جامع الشتات-ج4-ص203
چاروا وپوشيدن جامه) پس لازم نيست ورجوع مى‌تواند كرد.
واين قول ابن حمزه است وشهيد در دروس.
ودر مسالك نسبت آن را به جماعتى از متأخرين داده.
وابن حمزه گفته است كه خروج از ملك باعث لزوم مى‌شود هر چند باز به او برگشته باشد.
واطلاق كلام ديگران هم شامل آن است.
و ابن حمزه گفته است كه رهن كردن عين، يا مكاتب مشروط كردن عبد منشأ لزوم نمى‌شود، بلكه هر گاه رهن را خلاص كند يا عبد عاجز شود از اداى مال الكتابه، رجوع مى‌تواند كرد.
دليل قول اول، اصل و استصحاب (جواز رجوع بعد قبض وقبل از تصرف) است و اجماعى كه از ابن زهره نقل شده واحاديث معتبره بسيار كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه بالعموم يا بالاطلاق.
خصوصا آن اخبارى كه تفصيل داده اند به اين كه در ذى رحم هبه لازم است ودر غير ذى رحم جايز است رجوع وحسنه حلبى كه مى‌آيد نيز در ادله اين قول مى‌تواند شد بر وجهى.
ودليل قول دوم: آنچه در مسالك ذكر كرده ده دليل است.
ولكن اكثر آنها بى وجه است ولايق ذكر نيست.
و از جمله آنها دعوى اجماعى است، واز مسالك ظاهر مى‌شود كه مدعى آن صاحب كشف الرموز است.
ودر مسالك طعن بسيار بر اين دعوى زده.
وبسيار خوب كرده، خوشم مى‌آيد كه معارضه كنم اين دعوى اجماع را به دعوى سيد مرتضى اجماع را بر جواز رجوع در هبه هر چند به ذى رحم باشد حتى در والد وولد، كه در غرابت با اين دعوى مشتركند.
واز جمله آنها روايت ابراهيم بن عبد الحميد از حضرت صادق – ع – است (قال: انت بالخيار في الهبة مادام في يدك.
فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك آن ترجع فيها.
وقال رسول الله – ص -: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه).
واين حديث ضعيف است.
ودعوى اين كه ضعف آن منجر است به عمل اصحاب مدفوعاست به اين كه اصحاب به اين عموم عمل نكرده اند.
وعموم آن شامل ذى رحم وغير