جامع الشتات-ج4-ص195
كردم كه بنابر صورت سؤال قبل از فسخ صلح واقع شده – هر گاه به ثبوت برسد اين خطاب.
پس مى‌گوئيم كه يا اين است كه زوجه متذكر صلح هست يا نيست.
پس اگر متذكر است كه صلح كرده است، مى‌گوئيم اما بنابر آن صورتها كه صلح صحيح است وهنوز فسخى واقع نشده، پس در ظاهر چنين مى‌نمايد كه ابراء صحيح نباشد، زيرا كه زوجه از او طلبى ندارد كه او را حلال كند، وتا فسخ نكند و حق به او عود نكند چه چيز را حلال مى‌كند.
ولكن چنين نيست بلكه مى‌گوئيم كه مى‌توان گفت كه اين لفظ اين معنى را در بر دارد كه (فسخ كردم وحلال كردم) از باب (اعتق عبدك عنى) يعنى غلام خودت را تمليك من كن واز جانب من آزاد كن.
يا اينكه (اگر خدشه وعيبى در عقد مصالحه در نفس الامر باشد من احتياطا او را برى كردم) واين بعيد است.
يا مراد زوجه اين باشد كه (حق فسخ ورجوع را به تو حلال كردم) واين دور نيست.
ودر صورتى كه مراد او يكى از اينها باشد پس مى‌گوئيم كه اگر صداق عين موجودى باشد، حلال كردن آن به ميت در دو صورت اول معنى ندارد.
به جهت آنكه با قطع نظ از اينكه لفظ (حلال كردم) نه صريح است در هبه ونه ظاهر، وشرط است در هبه كه به لفظ صريح باشد ودر هبه ايجاب وقبول، واقباض شرط است.
واينها در ميت محال است.
و همچنين هر گاه مراد اواز (حلال كردم) اباحه عين باشد.
واما در صورت اخيره: پس چون راجع مى‌شود حلال كردن به اسقاط حق رجوع وحق خيار فسخ پس تصحيح آن ممكن است ولكن اين در وقتى خوب است كه معلوم باشد كه مراد زوجه اين صورت است.
واما در صورت جهالت حال، پس اشكال بهم مى‌رسد.
وجه بطلان اين است كه لفظ، احتمال (بر) هر سه صورت دارد، واصل عدم تحقق شرط صحت است، وشك در شرط موجب شك در مشروط است، چون كلام او مردد است مابين يكى از اين سه احتمال، وصحت وقتى ثابت مى‌شود كه فرض تحقق احتمال سوم باشد.