جامع الشتات-ج4-ص194
گوئيم: كه چنانكه دين مستقر بعد موت متعلق به مال ميت مى‌شود، علاوه بر ذمه آن، دين متزلزل هم تعلق مى‌گيرد.
پس صداق كه دين است وزوجه صلح كرده آن را بر سبيل ابراء، به سبب شرط خيار فسخ آن، سقوط متزلزل است.
و چنانكه سقوط آن متزلزل است تعلق آن هم به مال او بعد موت هم متزلزل است.
و اينكه گفتى كه (صحيح نيست كه ميت بعد موت چيزى به ذمه او تعلق بگيرد) خوب است در وقتى كه ما بگوئيم كه حق جديدى به ذمه او متعلق شد ولكن ما مى‌گوئيم كه همان حق سابق متزلزل به عنوان تزلزل در ذمه او بود كه مرد.
و الحال كه زوجه عود كرد وفسخ كرد، همان مقتضاى اشتغال ذمه سابق كه منشأ تعلق حق به مال (مى) شد، الحال تعلق آن به مال مستقر مى‌شود هر گاه مالى باشد و هر گاه مال هم نباشد مى‌تواند شد كه باز در ذمه او مستقر شود.
چنانكه قبلا بود.
مثل اينكه بعد موت زوج بر او ظاهر شود عداوت شديده نسبت به زوجه و خواهد در قيامت از او باز خواست كند، باز رجوع مى‌كند واشتغال مستقر مى‌شود.
واز اينجا ظاهر شد كه نمى‌توان گفت كه (فسخ موجب فقد ثمرات معامله است از حين فسخ عقد، نه از اول عقد) تا آنكه مترتب شود بر آن رجوع حكم دين و برگردد به ذمه او در حال حيات كه مستصحب بماند تا حين موت.
پس اين شرط در حين عقد مصالحه، چون شامل صورتى هم هست كه زمان فسخ اتفاقا بعد موت زوج باشد، به منزله نذرى است در وقت خاصى از اوقات مستقبله كه آنوقت در نفس الامر فاقد قابليت وقوع لن باشد.
مثل آنكه زنى نذر كند كه در پنجشنبه آينده روزه بدارد واتفاقا آن روز حايض شود.
پس نذر منعقد نيست.
پس اين شرط در وقتى صحيح است كه در حين فسخ زوجه، ذمه زوج قابل تعلق حق جديد به او باشد.
وبه هر حال: در اين مقام بايد تفصيل داد كه صلح به چه نحو واقع شده.
در بعضى صور صحيح است ودر بعضى صور باطل است.
ودر صورت بطلان احتياجى به تصحيح شرط خيار فسخ نيست، وزوجه مهر خود را مى طلبد.
ودر صورت صحت باز به سبب فسخ باطل مى‌شود، وزوجه صداق خود را مى‌طلبد.
واما اينكه زوجه خطاب كرده به زوج ميت خود كه صداق خود را به تو حلال