جامع الشتات-ج4-ص191
است وخلاف مدلول اخبار است.
واما وجه تسميه صداق به نحله: پس به آن اشاره كرديم در مسأله سابقه.
83: سؤال: هر گاه زينب به دختر خود بگويد كه: ميراث پدرت را به من حلال كن.
واو بگويد كه: حلال كردم.
آيا به همين، آن ميراث مال مادرش مى‌شود، يا نه؟.
؟ جواب: علامه در تذكره گفته است كه (لابد است در صيغه هبه از لفظ صريح، و كافى نيست كنايات، چنانكه در بيع.
به جهت استصحاب عدم نقل ملك.
)
وظاهر اين است كه صريح اعم از لفظ مجازى كه با قرينهء ظاهره، باشد خواسته است.
وبه هر حال لفظ (حلال كردم) در لغت افاده بيش از اباحه تصرف نمى‌كند.
وبر فرضى كه در عرف آن بلد حقيقت باشد در بخشش وهبه، در اينصورت دو امر ديگر هست كه قدح در صحت ولزوم مى‌كند: اول اينكه اقباض شرط است وبدون اقباض لزوم ندارد، بلكه صحت ندارد.
دوم اينكه بعد از ايجاب، قبول لفظى شرط است و هر گاه مادر نگفته باشد كه (قبول كردم) آنهم بى فايده است.
وبايد دانست كه صحت هبه بر فرض تحقق آن، در وقتى است كه ميراث معلومباشد.
واگر مجهول باشد آنهم صحيح نيست.
چون مستلزم غرر است.
واينكه گفته اند جهالت مضر نيست، در صورتى است كه مستلزم غررى نباشد.
وتفصيل اين را در اول كتاب هبات ذكر كرديم.
و هر گاه بعض ميراث دينى باشد كه در ذمه غير داشته باشد، ديگر اشكال بيشتر مى‌شود.
(زيرا) بايد از لفظ (حلال كردم) هم هبه خواهد وهم حواله.
واين جايز نيست، با وجود اينكه در حواله هم صيغه ضرور است كه مابين محيل ومحتال خوانده شود.
ومشهور علما رضاى محال عليه را هم شرط دانسته اند.
وآنهم معلوم نمى‌شود.
84: سؤال: هر گاه ضعيفه در حال حيات زوج خود، اقرار نموده كه (من صداق خود را مصالحه نمودم به زوج خود.
وما دام الحيات خودم، اختيار فسخ از براى خود قرار داده ام).
بعد از گذشتن چند روز از آن اقرار، زوج متوفى شد.
زوجه گفت من خيار فسخ از براى خود مادام الحيات گذاشته بودم والحال فسخ كردم مصالحه را، وصداق خود را از مخلفات او بر مى‌دارم.
وبعد چند روز ديگر زوجه