جامع الشتات-ج4-ص187
باشد.
ولكن جايز باشد رجوع قبل از تصرف.
وبه اين جمع كنيم مابين قواعد مختلفه كه از حيثيت اصل عدم لزوم به جهت اينكه عقد لفظى نيست بايد لازم نباشد.
واز حيثيت جواز تصرف بلكه وقوع آن بر نحوى كه خلاف مقتضاى اباحهمحضه است (چنانكه واقع شده از آن جناب در وطى ماريه قبطيه، وبخشيدن اموال به غير چنانكه آن جناب هدايا را به هديه مى‌فرستادند از براى ازواج خود.
و حليه از براى آن حضرت فرستادند آن حضرت لن را به هديه فرستادند از براى امير المؤمنين (ع) ونقل نشده كه ان حضرت قبول لفظى فرموده باشند.
يا آن اشخاصى كه هديه مى‌آوردند ايجاب لفظى گفته باشند) بايد جايز باشد تصرفات مالكانه، گو لازم نباشد.
وصاحب كفايه نيز متابعت مسالك كرده.
وشهيد در دروس بعد از آنكه ذكر كرده است اشتراط ايجاب وقبول را در تمليك، وگفته است بدون صيغه بيش از اباحه افاده نمى‌كند، گفته است: محتمل است كه حاجتى به ايجاب وقبول نباشد لفظا، وكافى باشد ايجاب وقبول فعلى.
به جهت آنكه هدايا را مى‌آوردند براى پيغمبر (ص) ونقل نشده است كه آن حضرت مراعات ايجاب وقبول مى‌كردند.
و دور است كه حمل كنيم بر محض اباحه.
به جهت آنكه آن حضرت تصرفات مالكانه در آن مى‌كردند.
ومردم در اعصار وامصار بر اين منوال معمول مى‌داشتند.
اين آخر كلام شهيد است.
واين سخن را هر چند در اول بر سبيل احتمال گفته ولكن از استدلال او بر مى‌آيد كه به اين راضى باشد.
خصوصا استدلال به عمل مردم در اعصار وامصار كه اشعارى دارد به دعوى اجماع، والا استدلال به عمل مردم بى معنى خواهد بود.
واظهر در نظر حقير هم همين است كه هدايا مفيد ملك هستند اما در حكم معاطات مى‌باشند.
پس انواع تصرفات مالكانه در آنها مى‌توان كرد.
هر چند قبل از اتلاف، يا تصرف، توان رجوع كرد، به هر حال اين خلاف در هديه است.
واما در هبه: پس بر نخورديم به مصرحى به كفايت ايجاب وقبول فعلى.
و هر چند هديه اخص مطلق است از هبه، ودر مسالك دعوى اجماع كرده ظاهرا براشتراط ايجاب وقبول لفظى.
ولكن چون خود اين قول را در هديه پسنديده است،