جامع الشتات-ج4-ص182
ملكيت سابقه.
واخبار عامه مانعه از رجوع، معارضند به اخبار عامه مجوزه رجوع.
و اخبار مجوزه اكثر عددا واصح سندا واوضح دلالة، هستند.
ودلالت ان اخبار بر حرمت ممنوع است.
واستدلال به آنها بر حرمت به سبب اينكه رجوع به قى حرام است، ممنوع است.
زيرا كه مى‌توان گفت كه مراد از (الراجع في قيئه) سگ است كه عادت او اين است كه قى خود را مى‌خورد.
پس گويا فرموده اند كه كسى كه رجوع به هبه مى‌كند بى رتبه وخوار است، مثل سگ.
ولفظ دوم كه سيد نقل كرده مؤيد آن است كه تشبيه كرده اند شخصى را كه رجوع به هبه مى‌كند به سگ.
نه اينكه تشبيه كرده باشند رجوع به هبه را به رجوع به قى كه حرام است.
واز كلام سيد در انتصار نيز اشاره به اين جواب ظاهر مى‌شود.
ودر روايت ابراهيم بن عبد الحمد كه در تهذيب نقل كرده هم منافات با اين نيست.
در آنجا فرموده اند (من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه).
كه ظاهر اين است كه الف لام از براى عهد باشد كه راجع به كلب باشد.
به هر حال: آن عمومات باليقين مخصوص اند به غير ذى رحم وبه غير هبهء معوضه وبه غير آنچه در آن قصد قربت شده باشد.
وبه اين سبب هم ضعفى طارى مى‌شود هر چند مخرج آن (ها) نيست از حجيت.
واحاديث صحيحه كه تصريح شده در آنها به اينكه جواز رجوع مختص به غير ذى رحم است، اخص مطلق است از آنها.
پس لازم جمع ميان آنها اين است ك حرام است رجوع در ذى رحم وجايز است در غير ذى رحم كه از جمله آن زوجين است.
باقى ماند كلام در خصوص صحيحه زراره.
و هر چند ان اخص مطلق است از اين اخبار صحيحه و مى‌توان گفت كه عموم غير ذى رحم كه آن اخبار دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه آنها، مخصص اند به آن حديث صحيح، پس مقتضاى جمع اين است كه جايز است رجوع در غير ذى رحم الا در زوجين، ولكن تخصيص عام و تقييد مطلق موقوف است بر مقاومت، وآن ممنوع است به جهت اينكه اين