جامع الشتات-ج4-ص178
حلول اجل.
وفرقى شيخ على (ره) مابين هبه وبيع گذاشته است در شرح قواعد، و آن تمام نيست.
وچنانكه صحت هبه موقوف است بر قبض صحت بيع هم موقوف است بر قدرت تسليم.
وچنانكه (در بيع) تسليم كلى به تسليم فرد متحقق مى‌شود قبض كلى در هبه هم به قبض فرد حاصل مى‌شود.
ولكن بايد مالك بگيرد آن فرد را وبه قبض متهب بدهد يا او را مأذون كند كه از جانب او بگيرد ودر ثانى خود از جانب خود قبض كند يا حواله كند به ديگرى.
79: سؤال: هر گاه زيد يك قطعه باغ خرابى كه از آن منافعى حاصل نمى‌شده، بهتمليك واختصاص عمرو بدهد.
وتا عرض پنج شش سال عمرو مذكور اوقات و اخراجات به مصرف باغ مزبور برساند ومبالغى ديگر خرج ديوار وخراج سلطان همان باغ نموده باشد، ومنافعى از آن باغ مزبور عايد عمرو نشده تا دو سال وبعد از وفات زيد مزبور كه باغ مذكور حاصلى بهم رسانيده، وحال ورثهء زيد كه ملاحظهء محصول باغ را نموده اند، مى‌توانند باغ مزبور را از يد عمرو انتزاع نمايند يا نه (وجمعى مطلع به مراتب سنوات ماضيه وحاصل اين سال شده باشند)؟ -؟ و عمرو مطالبهء اخراجات خود را كه در سنوات ماضيه نموده است به باغ مزبور مى‌تواند از ورثه زيد نمايد يا نه؟ -؟.
جواب: طاهر سؤال اين است كه زيد باغ را به عمرو هبه كرده.
هر گاه ايجاب وقبول هبه به عمل آمده وبه تصرف متهب داده، پس هر گاه متهب كه عمرو است ذى رحم است، يا هبه معوضه است به هيچوجه رجوع صورتى ندارد.
و هر گاه غير اين باشد هم اظهر اين است كه به موت واهب، لازم مى‌شود وورثه واهب رجوع نمى‌توانند كرد.
وبنابر قول به جواز رجوع هم اظهر اين است كه متهب مى‌تواند در غرامت هائى كه كشيده رجوع كند به مال واهب، بعد ملاحظهء وضع عوض اگر عوضى داده باشد.
يعنى در صورت هبه معوضه رجوع به عوض مى‌كند.
وآنچه زايد بر آن بماند از غرامت ها.
وظاهر اين است كه هر گاه مالى از واهب نمانده