جامع الشتات-ج4-ص167
ان شاء)، زيرا كه حصول ثواب وعوض قبل از قبول وقبض، ممنوع است.
و همچنين در حديث صحيح ديگر كه (اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع).
واما هر گاه عوض را واهب در وقت هبه معين نكند وشرط مطلق عوض بكند: پس ظاهر اين است كه صحيح است وجهالت در اينجا مضر نيست.
وظاهر مسالك دعوى اجماع است بر آن.
وتعيين آن بعد از عقد موقوف است، يا بر تراضى طرفين، يا رجوع به مثل يا قيمت.
و هر گاه تراضى واقع نشود به كمتر از عين موهوبه ومتهب خواهد كه لازم شود بايد مثل يا قيمت را بدهد.
ومادامى كه متعين نشده متهب مختار است مابين رد يا عوض دادن مثل يا قيمت.
چنانكه واهب هم مختار است مابين رد وقبول، واز مساك ظاهر مى‌شود كه از طرفمتهب لازم است ونمى تواند وفا به شرط نكند.
ودر كفايه اين را قولى قرار داده.
وشايد نظر صاحب مسالك به اين باشد كه چون هبه منشأ حصول ملك است از براى متهب پس خواه همان عين را رد كند يا عوض را، صادق است كه نمى‌تواند فسخ هبه كند.
چون هبه معوضه است نسبت به او ولازم است.
چنانكه قبل از اين در مباحث سابقه گفته بود كه (ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره، عملا بالاطلاق ولانه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة) وعبارت مسالك در اين مقام نيز اين است (ويشكل با نه من طرف المتهب لازم ولا يجوز له الفسخ بنفسه و ان لم يبذل المشروط.
وتخييره بين بذل العين والثواب المشروط، لا ينافيه وانما يظهر جوازه من قبل الواهب خاصة) ونظر او به همان معنى است كه گفتيم.
يعنى رد عين همان عمل به مقتضاى شرط است پس نمى‌تواند فسخ كند به اين نحو كه هيچ ندهد.
بخلاف واهب كه فسخ مى‌كند وهيچ نمى‌دهد.
وعبارت كفايه اين است كه (وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط، او له