جامع الشتات-ج4-ص162
هر چند بالذات صحيح باشد از جهت آنكه (بيع قبل از قبض) است و (اجاره قبلاز قبض) است.
به جهت آنكه قبض به آن حاصل مى‌شود نه اينكه بعد از قبض واقع شده است.
پس همين، ثمره از براى حصول قبض مى‌كند.
پس هر گاه در مانحن فيه تحقق قبض به همين عقد اجاره عمراى فاسد، شده باشد ظاهر اين است كه مواهبه صحيحه ولازمه باشد.
واينكه بعضى ها گمان كرده اند كه چون اين قبض فاسد است بر آن ثمره مترتب نيست – چنانكه شهيد ثانى ذكر كرده است در مسأله اينكه هر گاه مالى در دست غاصب باشد ومالك آن را به او بفروشد يا ببخشد، آيا اذن جديد در قبض ضرور است يا نه.
اختيار لزوم اذن جديد كرده به همين جهت كه آن قبض اول فاسد است وبر آن اثرى مترتب نمى‌شود.
بر او وارد است: اولا: كه فساد قبض به معنى عدم ترتب ثمره مطلقا، اول كلام است ومصادره است.
وظاهر اين است كه مراد او اين است كه قبض اول حرام (است) وبر حرام اثرى مترتب نمى‌شود.
در اينصورت مصادره و (دور) از او بر طرف مى‌شود.
ليكن بر او وارد است منع از اينكه حرام منشاء ترتب آثار نمى‌شود.
آيا نمى‌بينى كه وطى زوجه در حال حيض حرام است ومنشأ لزوم مهر وغسل وغيره مى‌شود.
70: سؤال: هر گاه زوجه حقوق شرعيهء خود را به زوج خود از صداق وغيره هبه كند با اين لفظ كه بگويد كه (من حقوق خود را به تو بخشيدم) آيا ممضى است يا نه؟ -؟ ودر صورت امضا رجوع مى‌تواند كرد يا نه؟ -؟.
جواب: اگر صداق عينى باشد وبه قبض او بدهد يا در دست شوهر باشد وشوهر هم قبول هبه كند، اظهر جواز رجوع است مادامى كه عين باقى است.
و هر گاه دينى باشد بر ذمهء زوج، به لفظ هبه ابراء آن صحيح است ولازم است ورجوع نمى‌تواند كرد.
وظاهر اين است كه در اينجا قبول شرط نيست.
واز اينجا حكمساير حقوق واموال عينى ودينى ظاهر مى‌شود از نفقه وكسوه وغير آن از اموال،