جامع الشتات-ج4-ص161
بكند.
والا، پس ممكن نيست الا به ثبوت به بينه در نزد حاكم.
و هر گاه خود وصى طلب ثابت دارد، از باب تقاص مى‌تواند بردارد.
و همچنين ساير وراث.
69: سؤال: هر گاه كسى ملك معينى را به اولاد خود هبه معوضه نمايد وقباله بنويسد به اين مضمون كه فلان ملك را به عوض معين فلان، هبه نمود به فلان.
و قبض واقباض از طرفين واقع شد.
واقرار واعتراف نمود مالك مزبور به هبه واخذ عوض واقباض ملك.
وبعد از آن به صيغه اجاره عمرى قبول نمود واهب مزبورملك مزبور را از متهب مذكور به مال معينى.
الحال بعضى تشكيك مى‌كنند كه چون اجاره عمرى باطل است به جهت جهالت مدت، پس قبض واقباض به عمل نيامده، وبه اين سبب هبه باطل است.
آيا با وجود اقرار به قبض واقباض وعقد اجاره كه آن را صحيح مى‌دانسته والحال بطلان آن ظاهر شده، مواهبه باطل مى‌شود يا نه؟ -؟.
و هر گاه واهب فوت شده وورثهء او اين ادعا را مى‌كنند، مسموع است يا نه؟ -؟ وبر فرض بطلان آن اجاره وصحت مواهبه، اجرت المثل ايام سابقه را متهب از مال واهب مى‌تواند مطالبه نمايد يا نه؟ -؟.
جواب: اين صورت سؤال خلط ومغالطه وتزوير است.
اولا اينكه كاغذ ونوشته به خودى خود حجت شرعيه نيست، پس اگر از خارج به ثبوت شرعى برسد عقد مواهبه با قبض واقباض، به بينه عادله، يا به اقرار واعتراف مدعى عليه، يا به بينه بر اقرار مدعى عليه بر آن، مواهبه صحيح است واشكال در آن نيست.
وچون اجاره عمرى فاسد است، متهب مستحق اجرت المثل ايام تصرف است كه از واهب يا مال آن بگيرد.
پس ديگر سؤال از بطلان هبه به جهت عقد اجاره عمرى معنى ندارد.
وگمان حقير اين است كه مدعى عاجز است از اثبات قبض واقباض.
و وقوع عقد اجاره مذكوره مسلم طرفين است ومدعى كه متهب باشد مى‌خواهد از راه عقد اجاره قبض را اثبات كند، چون اين هم نوع تصرفى است در مال موهوبه.
و منكر كه واهب است يا ساير ورثه او مى‌خواند بگويند كه اين تصرف فاسد است پس منشاء اثر نمى‌تواند شد پس هبه بر هم مى‌خورد.
وتحقيق اين است كه بيع واجاره وامثال آنها از عقود، مصداق تصرف مى‌شوند، وقبض به آنها حاصل مى‌شود.
هر چند در صحت خود آن عقد اشكال هست