جامع الشتات-ج4-ص160
صحيح باشد ونه از باب هبه گوسفندى از گله.
بلكه اصل عين موهوبه مجهول است.
وبه هر حال ظاهر اين است كه هبه آب صحيح است، اشكال در صحت هبه زمين است.
وذكر هر دو با هم در عقد واحد ضرر ندارد والله العالم.
68: سؤال: هر گاه شخصى كتابهاى خود را به دو پسر خود ببخشد يكى كبير و ديگرى صغير.
واز جانب صغير تصرف كند وبه تصرف كبير ندهد.
وبعد چند وقت به كبير بگويد (كتاب ها را به تو بخشيدم) بدون استثناى حق صغير.
وبعد از چند وقت فوت شود در حينى كه همه كتابها در تصرف خود او بوده.
وبعد از آن دفترى از او ظاهر شود كه بعد از زمان هبه باز كتابها را در جمله اموال خود نوشته.
وبعضى از ورثه بعد از بلوغ صغير قدرى مال به او قرض داده اند وآن صغير بالغ فوت شده.
آيا كتابها مال كيست؟ وپسر بزرگ كه وصى او است چه كار كند؟ و طلبكارها از مال صغير از بابت كتابها يا غير، مى‌توانند حق خود را بردارند يانه؟ -؟.
جواب: هبهء مشاع صحيح است.
وعدم تعيين حصه در حين هبه مستلزم تسويه است ميان آن دو پسر.
وقبض وتصرف ولى از جانب صغير كافى است ونصف مشاع كتابها مال صغير است وهبه او صحيح ولازم است.
ونصفه حصه كبير چون قبض به عمل نيامده تا واهب فوت شده لزوم ندارد جزما، بلكه باطل است.
چون اظهر در نظر حقير اين است كه قبض شرط صحت است، چنانكه اشهر هم هست.
وچنانكه اصل هم اين است، ودعوى اجماع هم ظاهرا در تذكره بر آن شده.
واز ظاهر كلام دروس هم ظاهر مى‌شود، وبعضى اخبار معتبره ظاهر الدلاله بر آن دلالت دارد.
واستدلال ديگران به عمومات (اوفوا بالعقود) وامثال آن با وجود عدم لزوم هبه غالبا، بى وجه است.
و همچنين اخبارى كه به آن استدلال كرده اند با وجود منع دلالت آنها رأسا، يا ضعف دلالت، موافق تقيه هم هستند (چنانكه شيخ (ره) تصريح كرده) ومقاومت با ادله مشهور نمى‌كنند.
ووصى هر گاه علم دارد به طلب طلبكار، وامكان ابراء ذمه نباشد، مى‌تواند بدون قسم اداى دين او بكند.
و هر گاه محتمل باشد كه طلبكار او را برئ الذمه كرده باشد، پس اگر وصى خود مجتهد عادل است (قسم استظهارى) بدهد واداى طلب