جامع الشتات-ج4-ص159
همچنين هر گاه مراد او گوسفندى از گله باشد به اين قصد كه (هر فرد را معين كنم به اختيار من باشد) اينهم ضرر ندارد، ونقل كلى صحيح است چنانكه نقل جزئى صحيح است.
چنانكه در بيع سلف.
وچون در بيع سلف غرر از طرفين حاصل مى‌شود به سبب جهالت، شرط كرده اند تعيين مبيع را به وصف ووزن ومدت.
وچون در اينجا مدتى نيست غررى هم نيست (چون تبرع محض است) پس همان قدر كه امكان تعيين دارد كافى است در صحت.
واما جهالت وزن وذرع در عين موهوبهء مشخصه پس در آن اشكالى نيست.
پس آنچه مضر است آن است كه به هيچوجه تعيين نداشته باشد در نفس الامر واز براى واهب هم ممكن نباشد تعيين از باب اتيان كلى در ضمن فرد، مثل مانحن فيه.
ومثل اينكه بگويد (هر قدر زمين كه به ميراث به فلان كس برسد از املاك پدرش، من به همان قدر از زمين خودم به تو بخشيدم) وحال آنكه معلوم نيست كه پدر آن شخص چه قدر ملك دارد، وچه قدر ملك در تصرف او خواهد ماند تا بميرد، وچند نفر از اولاد او خواهند مرد، يا چند نفر ديگر خواهد بهمرسيد.
ومثال تحرير در معدن هم از اين قبيل است.
واما مثال هاى قواعد وتذكره: پس حال آنها را دانستى كه ظاهر اين است كه مضر نباشد.
وبعض فقها از اين باب گفته اند هبه آنچه در شكم حيوان است از ولد وآنچه شير كه در پستان است.
واين خالى از اشكال نيست.
وشايد وجه آن اين باشد كه داخل معامله غرر است، وگاه است كه اگر مقدار را واهب بداند وخوبى ولد را به نهايت اعلا بداند راضى نباشد.
مثل كره اسبى كه در شكم مادر است گاه است كه صد تومان بيرزد وواهب غافل از اين است.
و همچنين از اين طرف چون متهب متحمل منت مى‌شود گاه است اگر داند كه آن ولد وشير قابليتى ندارد راضى نشود.
وبه هر حال مسأله ما از بابت جوال گندم وچند رأس گوسفند موجود، نيست كه