جامع الشتات-ج4-ص140
جهت است كه فردى است از افراد متولى.
والحاصل: آنچه ممنوع است تصرف او است در وقوف از حيثيت اينكه خود مقصود باشد در وقف به قصد اول.
نه ثانيا وبالعرض.
هر گاه اين را دانستى، پس مى‌گوئيم كه در صورت مفروضه كه شرط كرده است كه مادام الحيات كه خود متولى است نه عشر ونيم ببرد.
وبعد الممات كه ولد اكبر متولى مى‌شود نيم عشر ببرد، اگر نگوئيم كه صريح است در وقف بر خود، لا اقل داخل عموم (شرط انتفاع از براى كلى متولى) نيست، كه خود از حيثيت آنكه فردى است از كلى متولى، جايز باشد كه ببرد هر چه را كه مطلق متولى مى‌برد، مثل كلى فقرا وفقها، بلكه در اينصورت به قدر مساوى نيم عشر هم بر او حلال نيست.
به جهت آنكه نيم عشر وقتى حلال بود بر او كه استحقاق از راه بودنش فردى از متولى كلى، بود.
ودر اينجا قدر مشتركى ميان خود وغير قرار نداده.
بلكه در وقفى متولى خاصى قرار داده ومجموع نه عشر ونيم را از براى خود قرار داده، واين نيست الا معنى شرط نفع از براى خود.
واگر مى‌گويد كه من از حيثيت اينكه متوليم اين را مى‌برم، اين بى اصل است.
به سبب اينكه هر گاه حيثيت توليت بنفسها مقتضى اين است پس بايد در غير او هم ثابت باشد.
وشكى نيست كه مفهوم اينكه (از حيثيت اينكه متوليم) مغايرست با مفهوم اينكه (از حيثيت اينكه خود متوليم) وگمان مى‌كنم كه اين مطلب از كمال وضوح احتياج به زياده بر اين بيان ندارد.
علاوه بر اينها گوئيم كه شرط انتفاع متولى از عموم حديث عسكرى (ع) مستفاد شده واينكه فرموده است كه (الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) وآن منصرف مى‌شود به افراد متعارفه شروط واقفين.
واين فردى كه حق التوليه اغلب منافع باشد (بلكه آنچه براى موقوف عليهم مى‌ماند كالمعدوم است) از اين حديث متبادر نمى‌شود.
پس معلوم نيست كه چنين شرطى واجب الاتباع باشد در صورتى كه از براى مطلق متولى قرار دهد، چه جاى آنكه از براى خود قرار دهد كه شائبه دخول آن در ضمن وقف