جامع الشتات-ج4-ص138
هر چند مآل كلام در اين وجه هم به وجه دوم بر مى‌گردد ولكن چون در اينجا شائبه مغايرتى هست كه همان منشأ تجويز آن شده ما آن را وجهى جداگانه ساختيم وتحقيق كلام در آن اين است كه اينهم شرط انتفاع واقف است به وقف.
بلكه از حيثيتى داخل (وقف بر نفس خود) است گوبا اشتراك غير باشد.
وكسى كه اين را تجويز كرده غفلت او از اين راه است كه اين را از راه شرط از براى ناظر ومتولى قرار داده، نه از براى خود، واين سخن تمام نيست وناچار است در بيان اين مطلب از ذكر چند مقدمه: اول: اينكه مشهور اين است كه جايز نيست از براى واقف هر گاه وقف بر جمع خاصى كرده باشد (مثل اولاد.
يا مثل سادات وخود از جمله سادات نباشد) اينكه بخورد از وقف ومنتفع شود از آن.
خواه شرط كند كه خود بخورد يا بخوراند بهدوستان خود يا نه وخلافى در مسأله به نظر نرسيده الا از ابن جنيد در صورت شرط.
ومختار، مذهب مشهور است ودليل ايشان واضح است، وبيان اين پيش گذشت.
دوم: اينكه هر گاه وقف كند بر مصلحت عامه مثل مسجد ورباط كه از براى زوار و مترددين مى‌سازند، ظاهرا خلافى در جواز انتفاع واقف به آن، نباشد.
خواه شرط بكند وخواه شرط نكند.
سوم: اينكه هر گاه وقف كند بر قومى به عنوان عموم مسلمين يا فقرا يا فقها، اشهر واظهر در آن نيز جواز انتفاع خود او است هر گاه او هم از جمله آنها باشد، خواه در آن حال متصف به آن صفت باشد يا بعد متصف شود.
مگر با شرط خروج خود از آنها، يا شرط دخول كه در صورت شرط دخول اظهر عدم جواز است.
چنانكه مختار شهيدين است.
ودر صورت شرط خروج كه اشكالى نيست در عدم جواز، و اما در صورت اطلاق، پس جايز است انتفاع خود، خواه در آن حال متصف باشد به آن صفت يا بعد متصف شود.
زيرا كه صادق نيست بر او كه وقف به نفس خود كرده تا جايز نباشد.
ومخالف در مسأله ابن ادريس است.
وعلامه در مختلف كه مطلقا تجويز نكرده.
وصاحب كفايه نيز ميل به اين كرده وگفته است كه (در صورت شرط خروج خود و (شرط) عدم خروج، سخن تمام است.
ولكن در صورت اطلاق،