جامع الشتات-ج4-ص135
اگر شرط منتفع شدن در ضمن عقد نفعى داشت آن حضرت بايست بفرمايند كه (هر گاه شرط انتفاع خود بكنى جايز است).
ودلالت مى‌كند بر اين نيز اينكه وقف از جمله صدقات است.
چنانكه علما تصريح كرده اند.
بلكه تفسير كرده اند وقف را به اينكه صدقه جاريه است وجايز نيست منتفع شدن به صدقه.
چنانكه از اخبار مستفاد مى‌شود واز خصوص همين روايت هم تعليل به آن مستفاد مى‌شود.
كه فرمود (فليس لك ان تأكل منها من الصدقة).
ولكن در كتاب من لا يحضره الفقيه كلمه (ولا) بعد (ان تا كل منها) موجود است.
وبعضى استدلال كرده اند بر مطلب به دو حديث صحيح اسماعيل بن فضل وما آنها را سابق بر اين در همين مجموعه ذكر كرديم واشكال كرديم در دلالت آنها، وعلى اى حال خالى از تأييد نيستند.
وقول ابن جنيد شاذ است ومهجور است وموافق عامه است چنانكه غالب فتاوى او موافق عامه است، ودليلى از براى او ظاهر نيست به غير عموم حديث امام حسن عسكرى (ع) كه فرمود (الوقوف يكون على حسب ما يوقفها اهلها).
و اين حديث عام است وآن اخبار خاص اند، وخاص مقدم است بر عام.
با وجود اينكه مى‌توانيم قدح در دلالت عام كرد به اينكه مراد از لفظ (وقوف) در كلام امام (ع) اعيان موقوفه است به قرينه (على حسب مايوقفها اهلها) كه ضمير (يوقفها) راجع به اعيان است، يعنى بايد معامله كرد با اعيان موقوفه بر نهجى كه واقف قرار داده ووقف آن كرده، وتغيير آن نبايد داد.
وبه هر مصرفى كه حبسكرده ملك خود را، بر آن ومنع خود وغير خود كرده از آن صرف بايد كرد.
پس حكم منفعت محبوسه استفاده مى‌شود، از روايت، نه حكم منفعتى كه براى خود گذاشته واخراج از خود نكرده، تا بگوئيم چون در حال وقف انتفاع خود را