جامع الشتات-ج4-ص134
است در وقف اخراج آن ملك وقف از خود واقف به حيثيتى كه باقى نماند از براى واقف استحقاقى در آن، به جهت آنكه وقف اقتضا مىكند نقل ملك ومنافع آن را از خود.
پس هر گاه شرط كند قضاى ديون يا ادرار مؤنهء خود وامثال آن را، پس شرط كرده است آنچه (را كه) منافى مقتضاى عقد است.
پس شرط ووقف هر دو باطل مىشوند.
)
وظاهر اين كلام مشعر به دعوى اجماع است.
وخصوص روايت على بن سليمان بن رشيد دلالت بر آن دارد (قال: كتبت الى ابى الحسن – ع – جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من ابى، وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لى ان اقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين، او ابيع واتصدق بثمنها عليهم في حياتى، فانى اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى.
فان وقفتها في حياتى فلى ان آكل منها ايام حياتى ام لا؟ -؟ فكتب – ع -: فهمت كتابك في امر ضياعك.
فليس لك ان تا كل منها من الصدقة فان انت اكلت منها لم ينفذان كان لك ورثة.
فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك.
وان تصدقت امسك لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع امير المؤمنين).
وموثقة عبد الله (بن) مغيره از طلحة بن زيد (عن ابى عبد الله – ع – عن ابيه – ع – ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها، فقال: الحين اخرج منها).
ودلالت روايت على بن سليمان در كمال وضوح است در عدم جواز انتفاع واقف از عين موقوفه به عنوان اطلاق.
زيرا كه مراد از (اكلت) در حديث، خصوص (خوردن حقيقى) نيست، بلكه مراد آن تصرفاتى است كه انسان محتاج است به آن.
ومراد از كلمهء (فان اكلت منها لم ينفذ) اين است كه اگر اراده دارى كه منتفع شوى از آن، وبناى توبه اين است، وقف نافذ نيست وصحيح نيست.
وشرط انتفاع همداخل عموم آن هست.
بلكه نظر به اينكه راوى اهتمام دارد بر اينكه راهى بجويد كه از براى او راهى باشد در منتفع شدن.
وامام (ع) راهى از براى او قرار نداد و فرمود (بفروش آن را وتصدق كن).
كالصريح است در نفى قول ابن جنيد.
زيرا كه