جامع الشتات-ج4-ص127
آنكه محكوم به موت شد منتقل مى‌شود به وارث او در حين ثبوت موت، و همچنين از او به وارث او، وهكذا.
و همچنين حصه وارث – بعد از رسيدن نوبت وقف به ايشان هر گاه وقف بر اولاد باشد نسلا بعد نسل، بر نهجى كه واقف شرط كرده – آن نيز در طبقه اى كه استحقاق ايشان ثابت شده باشد بايد ضبط گردد تابه او يا به وارث او برسد.
55: سؤال: هر گاه ملكى وقف باشد.
ومن بعد موقوف عليهم احداث نمايند در آن ملك اعيان چند از قبيل نهر آب وقطعات مزرع واشجار وعمارت.
آيا مصالحه نمودن بعض موقوف عليهم بعضى از اعيان مزبوره را به يكديگر، مشروع است يا نه؟ -؟.
ودر صورت مذكوره آيا نماز در اين املاك صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اولا بايد دانست كه هر گاه غرض واقف از وقف زمين معلوم باشد كه از براى زراعت است (مثلا)، جايز نيست مخالفت شرط واقف، وجايز نيست در آن خانه ساختن وباغ ساختن وامثال آن.
واين غصب است ونماز هم در آن صحيح نيست.
واما هر گاه وقف مطلق باشد يا عام باشد كه هرگونه انتفاعى كه موقوف عليهم بخواهند ببرند هر چند به باغ كردن وخانه ساختن باشد.
در اينصورت اين تصرفات جايز است به اذن شركا.
ونماز صحيح است ولكن به منزلهء عاريه است و آن زمين مختص اين شخص نمى‌شود.
وبدون اذن ساير موقوف عليهم اين تصرفات غصب است، مثل سابق.
ونماز در آن صحيح نيست.
واما صلح اعيان: پس اگر مراد صلح اعيان خارجه است (مثل درختى كه در آنجا غرس كرده وسنگ وآجرى كه از خارج آورده) پس در آن اشكالى نيست هر گاه آن شركا به يكديگر صلح كنند.
واظهر اين است كه به غير ايشان هم صحيح است.
و همچنين صلح منافع اشجار واحجار وامثال آن در مدت معينى.
واما صلح حق انتفاع به اصل زمين (كه شركا او را در آن مأذون كرده اند وخود هم نصيبى دارد) تا مدت معينى، پس آن نسبت به حصه خود او باكى نيست.
واما در غير آن بدون اذن شركا – به غير آن شركا – پس آن صحيح نيست.
چون ملك او نيست، وحق لازمى هم در آن ندارد، وعاريه دادن شركا به او محض اباحه تصرف است از براى او.
چنانكه عين مستعاره را جايز نسيت اعاره واجاره چه جاى صلح.