جامع الشتات-ج4-ص121
عمومات وصحيحه صفار كه از حضرت امام حسن عسكرى (ع) روايت كرده مى‌توان تمام كرد.
هر چند در اطلاق صحيحه صفوان وامثال آن توان خدشه كرد.
چون ظاهر آنها تعيين متولى اصل وقف است، نه خصوص قبض.
واشتراط عدالت در حاكم شرع در جائى كه او قابض است، از حيث اين است كه حاكم شرع بودن متحقق نمى‌شود الا به عدالت، نه از حيثيت اينكه قابض است.
واطلاق كلام ايشان در مسأله (تعيين متولى در صورت اطلاق واقف كه مستلزم تحقق وقف وقبض است قبل از تعيين متولى) هم، اشعار به اين دارد كه مطلق اقباض كافى باشد.
و همچنين اطلاق كلماتجمعى كه در قبض مسجد ومقبره اكتفا كرده اند به حصول نمازى يا دفنى، وعدالت مصلى ودفن كننده را اعتبار نكرده اند.
و همچنين از تتبع بسيارى از كلمات ايشان بر مى‌آيد عدم اشتراط عدالت در قبض در مصالح عامه.
واما قابض در وقوف خاصه، پس اشكالى در عدم اشتراط عدالت قابض، نيست.
چنانچه اشهر واظهر اشتراط عدالت متولى در آنها است.
چنانكه پيش گفتيم.
51: سؤال: اما اولا: هر گاه شخصى عادل باشد وبعد معصيتى كه موجب خروج از عدالت شود، از آن صادر شود.
وبعد از آن معصيت، معصيت ديگر ديده نشود.
آيا اين كس باقى است بر فسق؟ يا عدالت عود مى‌كند اگر چه از توبه آن مطلع نشويم -؟.
واما ثانيا: هر گاه از توبه آن مطلع شويم، آيا دفعتا مى‌توان حكم به عدالت او كرد؟ يا نه بلكه لابد است از مصاحبت ومجاورت تا به مقتضاى آنچه معلوم شود عمل شود -؟.
واما ثالثا: هر گاه شخصى تصرف در ملك مشترك نمود بدون اذن، بلكه غصب نمايد آيا به همين معصيت نقض عدالت به عمل مى‌آيد يا نه؟ -؟.
خلاصه: صغيره (اى) كه واحده باشد ومستمر بر آن باشد، در حكم (اصرار) است – بنابر