جامع الشتات-ج4-ص120
فقرا باشد يا فقها پس بايد نصب قيمى كرد از براى قبض.
ونصب قيم بر حاكم شرع است.
وظاهر اين است كه واقف خود مى‌تواند قيمى نصب كند.
چنانكه صحيحه صفوان بن يحيى وغير آن، دلالت دارد بر آن.
و هر گاه وقف بر مصلحت عامه باشد مثل پل ومسجد، قبض آن بر ناظر شرعى است كه واقف نصب كرده باشد.
چنانكه فقها گفته اند وروايت سابقه دلالت بر آن دارد.
و هر گاه واقف قيمى نصب نكرده است، قبض با حاكم شرع است.
وبعضى در قبض مسجد و تحقق آن، شرط كرده اند كه نمازى در آن بشود به اذن واقف.
و همچنين در مقبره، كه ميتى در آن دفن شود به اذن او وبعضى قيد (اذن واقف) را نكرده اند.
وبعضى‌شرط كرده اند كه نماز كردن بايد به نيت قبض باشد، پس هر گاه قبل از علم به وقف يا بعد از وقف وقبل از اذن واقف يا با فراموشى وغفلت از اينها، نماز يا دفن به عمل آيد، اعتبار ندارد.
وظاهر اين است كه اين اقوال در صورتى باشد كه حاكم يا نايب مناب او قبض نكرده باشد به اذن واقف.
والا همان قبض حاكم كافى است و ضرور به حصول نماز ودفن نيست.
وگويا وجه توهم ضرور بودن او اين است كه چون موقوف عليهم مسلمين اند واقباض به همه آنها ممكن نيست، پس اكتفا مى‌شود به قبض بعض آنها.
وآن حاصل مى‌شود به نماز يكى از آنها، يا دفن يكى از آنها.
ونظر اصحاب اين اقوال به اين باشد.
واين در صورت قبض حاكم وجهى ندارد.
چون آن نايب مسلمين مى‌باشد در امثال اين امور.
واز مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد كه اصل اشتراط قبض در امور عامه محل اشكال نيست.
چنانكه در امور خاصه ضرور است ومادامى كه قبض به عمل نيامده لزومى ندارد، بلكه صحت هم ندارد، به آن معنى كه پيش گفتيم، واشتراط عدالت در قابض من حيث انه قابض، دليلى ندارد.
وادعاى اينكه بايد قابض همان متولى باشد كه عدالت در آن شرط است، تمام نيست.
واين مطلب را به اصل و