جامع الشتات-ج4-ص119
عارى بودن از شرط خصوصيت آن ناظر خاص.
وحكم صورت اطلاق وعدم تعيين ناظر (چنانكه شهيد ثانى وجمعى گفته اند) همان تفصيلى است كه در سؤال مذكور است، كه مبتنى است بر اقوال ثلاثه: انتقال ملك به موقوف عليهم مطلقا، يا عدم انتقال از واقف مطلقا، يا انتقال به خدا در امور عامه وبه موقوف عليه در امور خاصه.
پس بنابر اول نظارت با موقوف عليه است، وبنابر ثانى با واقف، وبنابر ثالث با موقوف عليه است در امور خاصه وبا حاكم است در امور عامه.
واظهر و اشهر آن اقوال اين است كه منتقل مى‌شود ملك به موقوف عليهم.
وعلامه در تذكره نسبت آن را داده به اكثر علماى ما.
ودر قواعد (در كتاب قضا در مقصد چهارم) كلام او اشعارى دارد به اتفاق علماى ما.
و همچنين در مختلف – در كتاب شهادات در مسأله (ثبوت وقف بشاهد ويمين) – اشعار هست به عدمخلاف در آن واينكه مذهب علماى ما اين است.
واز ظاهر ابن زهره نيز حكايت اجماع شده.
بلكه حكايت صريح اجماع بر زوال ملك واقف شده.
واز اقوى شواهد اين است كه مشهور علما تجويز كرده اند بيع موقوف عليهم عين موقوفه را در صورت استثناء.
وبدان كه گفتار در اين مسأله يعنى بيان محل ثبوت ولايت در متولى وقف است كه مباشر امور وقف ورساندن به مصارف آن باشد.
وهمين جا است كه مشهور علما شرط كرده اند عدالت را.
واين سخنها بعد حصول وقف صحيح، است.
وتمام شدن آن به حصول قبض است.
واگر قبض به عمل نيامده است، اصل وقف تمام نشده است.
ديگر سخن در تعيين متولى بى وجه است.
گاه است كه متولى قبض ومتولى وقف يكى مى‌شود.
وگاه است كه مختلف مى‌شوند.
از اين معنى نبايد غافل بود.
ومتفرع مى‌شود بر (اين، اينكه هر) چند قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى وقف، ضرور نيست كه قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى قبض.
واما جواب از سؤال هشتم: بدان كه وقف بر امور عامه هر گاه وقف بر (مثل)