جامع الشتات-ج4-ص118
وقف.
مگر اينكه توليت را براى خود قرار داده باشد.
كه در آنجا اشهر واظهر عدم اشتراط عدالت است.
واظهر اين است كه عدالت در اينجا همان عدالت است در ساير امور.
چون دليل آن همان اجماع منقول است ظاهرا، وبر همين لفظ (عدالت) اجماع نقل شده است.
هر چند در وصى اكتفا مى‌كنيم به مجرد وثوق و اعتماد در امر وصايت، هر چند عدالت به معنى مصطلح نباشد.
با وجود آنكه مشهور در آن نيز اشتراط عدالت است.
ولكن از دليل ايشان پيش از وثوق واعتماد بر نمى‌آيد.
وبه هر حال علاوه بر عدالت بايد عارف در امر تدبيرات وقف باشد، و عدالت تنها كافى نيست.
وثمره معتد بها در تدقيقات وتفصيلات مذكوره در آن سؤال، نيست.
به غير معرفت فرق مابين (شرط تعليقى) و (شرط ضمن العقد).
وشرط تعليقى بر مى‌گردد به اينكه (من اين را وقف كردم اگر فلانى قبول كند نظارت را) چون تسلطى بر او نيست وقبولى بر او لازم نيست.
واين از قبيل (بعتك فرسى ان جاء زيد غدا) مى‌شود.
وظاهر اين است كه اصل اين عقد فاسد باشد.
چون در حال ايجاب وقبول انشاء عقد به عمل نيامده.
و هر گاه مراد (شرط ضمن العقد) باشد، مرجع آن به اين بر مى‌گردد كه (اين را وقف كردم وشرط كردم كه فلانى را ناظركنم) در اينصورت هر گاه فلانى قبول نكند خيار اشتراط حاصل مى‌شود، ومسلط بر فسخ مى‌شود.
نه اينكه اصل عقد فاسد شود.
و همچنين هر گاه قبول كند و معلوم شود كه فاسق بوده.
وظاهر اين است كه فرقى ميان آن دو لفظ نيست، واز هر دو (ى) آنها مراد شرط ضمن العقد است.
واينكه اختيار قبول توليت به دست ناظر است منافات ندارد با صحت ايجاب وقبول.
پس تعليق كه متصور است در اينجا نسبت به قبول نظارت و شرط مذكور است، نه نسبت به ايجاب.
واگر فرض شود كه قرينه باشد كه از عبارت دوم (تعليق ايجاب) از آن مفهوم شود، در اينصورت نيز اصل عقد فاسد خواهد بود.
وبه هر حال هر گاه عدالت در ناظر متحقق نبوده است بر مى‌گردد حكم آن به صورتى كه واقف اطلاق وقف كرده وناظرى تعيين نكرده.
خصوصا در صورت