جامع الشتات-ج4-ص117
كردم فلان را بر فلان) يا (هبه كردم فلان را بر فلان) وبعد بگويد كه به قبض نداده ام، از او مى‌شنوند.
ومدعى اقباض بايد اثبات كند، و هر گاه عاجز شود، قول واقف وواهب مقدم است با يمين.
واين منافات ندارد با قول به اينكه اقباض شرط صحت است.
به جهت آنكه مراد از صحت در اينجا همان ترتب اثر است، يعنى اثر ملك وتملك منافع ونماء، در حين قبض حاصل مى‌شود.
پس اگر قبض به عمل نيايد تا واقف يا واهب بميرد، بالمره بهم مى‌خورد.
ونما ومنافع ما بعد صيغه تا آن وقت مال واقف وواهب است.
و هر گاه قبض به عمل آيد كاشف به عمل مى‌آيد كه در روز اجراى صيغه هم مال موقوف عليه ومتهب، شده بود ومنافع آن زمان هم مال آنها است.
پس معنى محمول بودن اين عقود به صحت، با عدم اقرار به قبض، اين است كه اين عقد معتنى به است مانند عقد فضولى، كه اگر قبض ملحق به آنها شد ثمرات وقف وهبه بر آن مترتب مى‌شود.
والا فلا.
چنانكه در فضولى هر گاه اجازه ملحق شود ثمرات بيع واقعى، مترتب مى‌شود.
والا، فلا.
خلاصه اينكه: قبض داخل مفهوم وقف وهبه نيست.
چنانكه مشاهد است كه در عرف مى‌گويند كه (هبه كردم ووقف كردم وبه قبض ندادم).
وظاهرا خلافى ندارند در اينكه لزوم قبض، فورى نيست.
واشكال در صورتى است كه مدعى در برابر نباشد كه دعوى قبض كند.
مثل اينكه كسى وقف كرده باشد بر امور عامه و ثابت شود اقرار او بر وقف بر امور عامه (مثل فقرا يا مسجد يا امثال آن) وكسى در برابر نيست كه بگويد به قبض حاكم، يا ناظر شرعى (كه خود تعيين كرده بود) داد.
آيا حكم مى‌شود به لزوم يا نه؟ وظاهر اين است كه در اينجا نيز لزوم ثابت نمى‌شود.
به جهت آنكه اصل عدم اقباض است.
واز مجرد اقرار به وقف اقرار بهقبض ثابت نمى‌شود.
وجواب از سخنهاى بعد – يعنى تفاوت داشتن حال مقرين وعدم آن – از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود، كه اصل در اقوال وافعال مسلمين صحت است.
مگر اينكه فساد به ثبوت برسد.
وفرقى مابين آنها نيست.
ودانستنى كه مراد از حمل بر صحت با وجود عدم لزوم چه چيز است.
واما جواب از سؤال ششم: آنكه اظهر واشهر اشتراط عدالت است در متولى