جامع الشتات-ج4-ص103
شمرده اند.
وصدقه را اكثرى در باب عقود ذكر كرده اند، وبا وجود اين گفته اند نيت (قربت) در آن شرط است.
واز كلمات ايشان ظاهر است كه در زكات ايجاب و قبول در كار نيست.
بلكه تصريح كرده اند به عدم لزوم اعلام به اينكه زكات است، بلكه در بعضى موارد راجح شمرده اند.
وايضا در مقام فرق مابين عبادات و معاملات گفته اند كه عبادت آن است كه صحت آن موقوف است بر نيت.
بخلاف معاملات.
وحال آنكه عقود از جملهء معاملات است.
چگونه خواهد بود جمع مابين اين سخنها؟.
جواب: بدان كه صدقه در كلام فقها وكلام شارع، اطلاقات متعدده دارد.
بعضى اعم از بعضى، وبعضى مباين ديگرى، اما معنى اعم از همهء معانى آن است كه شامل زكات وفطره است كه جزما از جملهء عباداتند وتوقيفى، ومشتمل اند بر احكام وشرايط چند كه عقول احاطه به آن نمى‌كند (مثل افعال حج ونماز وغسل و وضو) چون در اينها نصاب معين ووقت معين وقدر معين وجنس معين وكيفيات وآداب مخصوصه، معتبر است، كه حكمت آنها بر عقول مخفى است.
وامتثال به آنها ممكن نيست الا به قصد محض اطاعت مولى.
بخلاف توصليات، مثل غسل جامه از براى نماز وغسل اوانى به جهت اكل وشرب وغير آنها، كه هر چند ترك اطاعت نيز در آنها حرام است وبر وجه حرام كردن منهى عنه است، لكن توصل به مقصود كه حصول نماز با جامهء پاك، وخوردن مأكول ومشروب پاك (باشد) بدوننيت وقصد تقرب در غسل حاصل مى‌شود.
بلكه هر چند بروجه حرام باشد كه مطلب حاصل مى‌شود.
وشامل صدقهء مستحبه وصدقه (اى) كه به نذر واجب شده باشد، همه هست.
و شامل وقف هم هست.
بلكه بسا باشد كه شامل خمس هم باشد.
وبعض اطلاقات آن، همان زكات است لاغير.
مثل آيهء (انما الصدقات للفقراء والمساكين).
وممكن است كه الف ولام در (الصدقات) از براى عهد باشد پس اطلاق على حده نخواهد بود.
وبعض اطلاقات آن، صدقه اى است كه غير زكات وفطره است، بكله همان است كه بدون تحديد در مقدار ووقت ونصاب وغيره، خود آن را از عين المال در را