جامع الشتات-ج4-ص102
نهج سابق بايد معمول داشت.
39: سؤال: آيا شخصى ملكى وقف نمايد واز منافع آن قرارداد نموده كه متولى بعد از وفات واقف به جهت او استيجار صوم وصلات نمايد.
همچه وقفى وقف بر نفس است؟ يا اخراج از نفس در اينصورت صادق مى‌آيد؟ آيا مجموع منافع از اين قبيل باشد يا بعض آن، تفاوت دارد؟ جواب: ظاهر اين است كه داخل (وقف بر نفس) است با شرط انتفاع خود از آن و هر گاه منحصر باشد بر اين، عيبى ديگر هم دارد كه (منقطع الاول) است.
چون مادام الحيات، موقوف عليه ندارد.
واظهر اين است كه كل وبعض فرقى ندارد.
40: سؤال هر گاه شخصى اقرار به وقفيت ملك موروثى خود نمايد.
وبعد ادعا نمايد كه متولى وقف مرا گول داده.
وشخص مقر نيز عامى است واين ادعا در حق او مستبعد نيست.
آيا مسموع است يا نه؟ -؟.
وبر تقدير سماع، آيا يمين كه متوجه است، متولى را قسم متوجه نمى‌شود؟ يا مى‌شود؟.
و هر گاه مدعى مزبور قسم خورد مى‌تواند ملك مزبور را متصرف گردد؟.
اشاره اجماليه به جواب مع تعيين ادله خواهند فرمود.
جواب: گويا مراد سائل اين باشد كه متولى با ابراز وقفنامه وامثال آن وارث را گول زده واو به سبب جهالت ونادانى (بر اين) كه وقفنامچه بمجردها حجت شرعيه نيست، اقرار كرده.
هر گاه چنين باشد، از اين جمله سخنان مسموعه است در حق كسى كه از شأن او جهالت باشد.
ودر حكم دعوى است وقسم متوجه منكر مى‌شود.
ومتولى هر چند من حيث انه متولى قسم متوجه نشود به او بر نفس وقفيت.
ولكن بر نفى تغرير مى‌تواند قسم خورد.
چون دعوى متوجه او است.
و هر گاه متولى خود موقوف عليه باشد اشكالى در جواز قسم خوردن او نيست.
وازبراى ايشان رد قسم هم جايز است.
41: سؤال: فقها در كتب فقهيه صدقه را از جملهء عقود شمرده اند.
وتصريح كرده اند به لزوم ايجاب وقبول.
وخلاف صريحى هم در كلام ايشان نيست.
واين چگونه جمع مى‌شود با اينكه فقه را منقسم كرده اند به (عبادات) و (عقود) و