جامع الشتات-ج4-ص97
اناث بهم رسد در هيچ طبقه داخل نيست.
30: سؤال: هر گاه كسى مدرسه ومسجدى در محوطه [ اى ] بسازد، وتوليت آنها را به جهت اولاد خود قرار دهد، حتى آنكه تصريح كند كه حكام شرع هم در آن دخيل نشوند.
ووظيقه از موقوفات خود به جهت امام ومدرس قرار دهد.
ودر ضمن عقد شرط كند كه تعيين امام ومدرس با متولى باشد، ودر ايام صيام، مدرس در مسجد درس بگويد ودر ساير ايام در مدرسه.
آيا كسى بدون اذن متولى مى‌تواند در مسجد در ماه صيام مدرس قرار بدهد، يا جماعتى اقامه كند، يا غير اين از امورى كه خلاف شرط واقف باشد؟.
؟.
؟ جواب: ظاهر اين است كه به مقتضاى عموم قول عسكرى (ع) ” الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله ” كه مشهور ومعمول به فقها است، اين شروط صحيح باشد وتخلف از آنها جايز نباشد.
ومادامى كه متولى بر سمت عدالت و رشد باقى است حاكم شرع هم مزاحم او نمى‌تواند شد.
ودر خصوص مسجد و تعيين امام: هر چند مجال توهم ورود اشكال وخلاف معهود هست كه ” آيا جايز است وقف مسجد بر جماعت معينى يا نه؟ -؟ “.
ولكن ظاهر اين است كه آن توهم بى وجه است.
خصوصا اينكه در اصل آن خلاف هم گويا اظهر جواز تخصيص مسجد است به جماعت معينى، نظر به عموم حديث سابق وساير عمومات وضعف دليل مخالف.
چنانكه مختار علامه در تذكره است.
ودر قواعد منع كرده، و همچنين فخر المحققين.
نظر به اينكه وقف مسجد مانند تحرير عبد است.
31: سؤال: آيا وقف به موت واقف يا موقوف عليه قبل از اقباض عين موقوفه باطل مى‌شود؟ جواب: هر گاه موقوف عليه صغيرى نباشد كه واقف ولى او باشد، خلاف نيست در بطلان آن در صورت موت واقف.
الانادرى كه مخالفت كرده است.
و هر گاه ولى باشد، قبض او قبض صغير است وبه موت ولى باطل نمى‌شود.
واما هر گاه موقوف عليه بميرد ومولى عليه نباشد، پس اظهر در آن نيز بطلان است مطلقا.