جامع الشتات-ج4-ص94
فسخ، چنانكه شأن اغلب شروط اين است كه تسلط به فسخ حاصل مى‌شود.
و معهود از شرط هم اين است.
ودور نيست كه بگوئيم كه روايت هم ظاهر در اين است هر چند بعضى ادعا كرده اند كه ظاهر در اول است.
ووجه ظهور در آنچه ما گفتيم اين است كه مراد از كلمه ” احق ” سزاوارتر واولى بتصرف، باشد.
يعنى هر تصرفى كه خواهد بكند.
خواهد مالك شود، وخواهد آن را به حال خود بگذارد.
وراه خيال ديگران گويا اين باشد كه كلمه ” احق ” از بابت ” اولو الارحام بعضهماولى ببعض ” باشد.
واين خلاف ظاهر لفظ است هر چند گاهى در آن معنى هم استعمال مى‌شود، بلى آن سخن خوب است هر گاه حديث را دليل قول به بطلان شرط بگيريم، واز كلمهء ” يرجع ميراثا ” به تأويلى كه گذشت اين معنى را بفهميم.
و تو دانستى كه اين نيز خلاف ظاهر است.
ومراد از آن حال بعد وفات است، نه حال حيات.
وبدان كه: لفظ حاجت را در روايت، بعضى به استحقاق زكات تفسير كرده اند، چون او را محتاج مى‌گويند.
وبعضى گفته اند كسى است كه قاصر باشد مال او از قوت يك شبانه روز.
وبعضى به اينكه سؤال كند از غير.
واظهر رجوع به عرف است كه در عرف بگويند كه فلانى محتاج است به اينكه در اين وقف تصرف كند.
پس گاه است كه مستحق زكات است واز شأن او زكات گرفتن است وبى مضايقه است در آن، وكسى هم هست كه همه ساله از وجه زكات كفايت او را مى‌دهند، در عرف او را نمى‌گويند محتاج است به تصرف در اين وقف.
وگويا غافل شده اند از اينكه در حديث كلمه ” اليها ” بعد ” احتجت ” مذكور است، وفرق است ما بين حصول نفس احتياج وحصول احتياج به تصرف در شيئ خاص.
وبدان كه: صحت اين شرط منافات ندارد با ” اشتراط تنجيز ” كه در وقف شرط شده است.
وظاهرا خلافى هم در آن نيست.
وتنجيز دو معنى دارد: يكى آنكه معلق نكند وقف را به شرط يا وصف.
مثال اول ” وقف كردم اين را اگر زيد آمده باشد “.
و [ مثال ] دوم اينكه ” وقف كردم اين را اگر آفتاب طالع شود “.
كه آمدن زيد ممكن است كه در ظرف حصول بيابد وممكن است كه نيابد، بخلاف طلوع آفتاب كه جزما طالع خواهد شد.
واما اگر بگويد ” وقف كردم اين را اگر امروز جمعه