جامع الشتات-ج4-ص92
است واشكال در بعد موت است.
واول بيوجه است، به سبب اينكه با ظهور بطلان، مال بر حال خود باقى است وميراث مى‌شود، ديگر حاجتى به بيان نيست.
پس باقى ماند ثانى.
وبه هر حال اشكال در دلالت روايت خوب نيست.
خصوصا با اعتضاد به فهم اصحاب، وعمومات ادله، واشتهار عمل.
ودليل قول به بطلان، اجماع منقول از ابن ادريس است وآن معارض است با اجماع سيد وشايد آن اقوى باشد.
چون اقرب است به زمان معصوم واينكه اين شرط باطل است، به جهت آنكه مخالف مقتضاى عقد است وبه بطلان شرط، مشروط هم باطل مى شود.
وبر اين وارد است منع اينكه مطلق عقد وقف منافى با اين شرط است ونظير اين است اشكالى كه جمعى از محققين كرده اند مثل شهيد ثانى در مسأله ” شرط عدم اخراج زوجه از بلد ” در عقد نكاح، وآخوند ملا احمد اردبيلى (ره) وآقا جمال الدين محمد خوانسارى (ره) در مسأله ” شرط تضمين در ضمن عقد اجاره ” ورد كرده اند بر كسانى كه اين را باطل مى‌دانند، چون مخالف مقتضاى عقد است.
وحاصل بحث اين است كه آنچه مقتضاى عقد نكاح است اين است كه زوجيت اقتضاى تسلط بر اختيار زوجه در مكان، ندارد.
نه انيكه مقتضاى عقد عدم جوازعدم تضمين، من كند.
پس آنچه مسلم است در مانحن فيه اين است كه عقد وقف، اقتضاى جواز شرط رجوع عند الحاجه را نمى‌كند، نه اينكه اقتضاى عدم شرط رجوع مى‌كند.
واما توهم اينكه مقتضاى عقد وقف، دوام وتأبيد است واين منافى آن است، مندفع است به اينكه: مسلم از مقتضاى عقد وقف، مطلق دوام است نه دوام مطلق.
پس دوام بر دو قسم است: دوام باشرط رجوع عند الحاجه، كه تحقق آن ممكن است به عدم عروض حاجت كه منتج جواز رجوع باشد.
ودوام مطلق يا مقيد به عدم شرط رجوع.
واستدلال كرده اند نيز به آن دو حديث صحيح كه مذكور شد به تقريبى كه گفتيم، وظاهر شد ضعف آن.
ومقداد در تنقيح استدلال كرده است از براى اين قول به اينكه وقف صدقه است وهيچ صدقه در آن رجوع جايز نيست، واين دو مقدمه هر دو اجماعى اند.