جامع الشتات-ج4-ص89
عدم شده بلكه از ” جواز شرط حق التوليه ” چنين فردى متبادر نمى‌شود.
وما نحن فيه از قبيل اين است كه وقف كند بر فقرا وخود فقير شود.
يا بر فقها وخود فقيه شود.
بلكه ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اينكه در حال عقد فقير يا فقيه باشد، يا بعد بشود.
بلكه در مسالك از شهيد نقل كرده قول به اينكه هر گاه شرط كند دخول خود را در فقرا، صحيح نخواهد بود.
چون اخراج از خود، نكرده.
واين سخن را پسنديده است، وبسيار خوب كرده و هر گاه شرط كرده باشد اخراج خود را، به سبب شرط بيرون مى‌رود.
و هر گاه مطلق فقرا باشد جايز است.
چون وقف بر جهت عامه است واو خود داخل آنها است.
وابن ادريس كه اصل حكم را منع كرده، به ملاحظه قاعده ” اخراج وقف از نفس خود ” [ كرده است ].
واقوى قول مشهور است.
وآنچه ما تحقيق كرديم در مسأله (وبيان كرديم بطلان آن حيله وتزوير را) مستفاد مى‌شود از كلام فقها، ولكن محتاج است به تأمل دقيق وفكر عميق.
ودر اينجا ما عبارت تذكره را ذكر مى‌كنيم تأمل كن در آن تا بفهمى.
وآن اين است ” وان شرط آن يأكل المتولى على الوقف شيئا منه او يطعم صديقا، جاز.
وان وليها الواقف كان له ان يا كل ويطعم صديقه عملا بالشرط.
ولا يكون ذلك شرط النفع على نفسه “.
وقبل از اين باز در تذكره در مقام رد بر بعض عامه قائلين به جواز ” وقف بر نفس خود واشتراط نفع بردن خود از آن ” چون كه استدلال كرده اند به اينكه ” هر گاه وقف كند شخصى بر جهت عامه مثل مسجد وآب انبار، جايز است كه خود منتفع شود از آن “، گفته است به اين عبارت ” ودخوله في الوقف العام ليس بالقصد الاول ” يعنى در وقف عام واقف به قصد اول وبالذات خود را قصد نكرده، و انتفاع خود را شرط نكرده بلكه مقصود او انتفاع مسلمين است.
ولازم آن مى‌افتد بالتبع وبه قصد ثانى دخول خود در آن.
چون از جمله مسلمين است.
پس خودمقصود بالعرض است.