جامع الشتات-ج4-ص87
وجه اول اين است كه واجب است اخراج وقف از خود، چنانكه پيش گذشت.
و ظاهر اخراج وقف اخراج تمام آن است.
ومفروض اين است كه تمام را اخراج نكرده.
ومفروض اين است كه تمام را وقف كرده نه بعض را، ووجه صحت [ نسبت به غير در نصف ] اين است كه داخل منقطع الاول نيست.
به جهت آنكه در اول محل صحيح دارد.
وعمومات وفاى به عقود وشروط وخصوص روايت عسكرى (ع).
ودلالت آنها ممنوع است، به جهت آنكه مفروض اين است كه عقد بر مجموع وارد شده، وجزء كه باطل شد پس اين خود همان عقد نخواهد بود كه وفا به آن لازم باشد.
وتوجيه صحت در نصف به اينكه ” عقد به هر يك واقع شده نه مجموع من حيث المجموع “، نفعى ندارد در دفع اين معنى كه ” عقد بعد حكم به بطلان بعض،تمام عقد، نيست.
” واينكه صحيح مى‌دانيم بيع را در مملوك – هر گاه بايع مملوك وغير مملوك را به صفقه واحده فروخته باشد – به سبب دليل خارج است از اجماع واخبار.
واما وجه صحت نسبت به غير در تمام: پس اين در نهايت ضعف است.
وخلاف مدلول كلام واقف است.
و هر گاه بگويد ” وقف كردم بر خودم وفقرا ” پس كلام در آن نيز همان است.
بلى در اينجا در صحت، سه احتمال است: يكى تنصيف، يعنى نصف را به فقرا بدهند.
چون مقتضاى عطف، شركت بينهما، است.
ونصف كه باطل شد نصف فقرا به جا مى‌ماند.
ودوم اينكه: صحيح باشد در سه ربع.
چون فقرا جمع است واقل جمع سه است وبا خود واقف چهار نفر مى‌شوند.
ويك ربع كه حصهء اوست باطل است.
وسوم صحت است در كل، ومثل وقف واقف است بر خود، به شرط كردن قضاى دين خود، يا گذرانيدن معاش ومؤنهء خود از آن وقف، وظاهرا خلافى در اين هم نباشد، (به غير ظاهر كلام ابن جنيد كه خواهيم گفت) واين شرط خلاف مقتضاى عقد است.
چون مقتضاى آن اخراج از خود است به نهجى كه ديگر حقى از براى او در اين باقى نباشد.
واما اگر شرط كند اينكه اهل وعيال او از آن بخورند، جايز است.
چنانكه منقول