جامع الشتات-ج4-ص86
ايضا: وقف تمليك واقف است وادخال در ملك موقوف عليه.
وتمليك انسان بر نفس خود وادخال منفعت بر او، يا تجديد ملك با وجود ثبوت آن، بى معنى است و مخالف در مسأله بعض عامه است.
واما بطلان آن نسبت به غير – هر گاه بعد از خود وقف كند بر غير -: پس آن را ” منقطع الاول ” مى‌گويند (چنانكه آن دو قسمى كه در دو مسأله پيش مذكور شد، [ را ] منقطع الاخر مى‌گفتند) ودر آن دو قول است واظهر بطلان است.
ظاهر آن است كه قول اكثر اصحاب است.
ومقتضاى اصل هم بطلان است.
وقول دوم صحت است ودليل ايشان عموم ” او فوا بالعقود ” وامثال آن، وخصوص قول عسكرى (ع) ” الوقف على حسب ما يوقفها الواقف ” [ است ] ودلالت هر دو ممنوع است.
چون عقد وقف بر مجموع واقع شده، وبعد از بطلان بعض آن عقد، وقف بر حقيقت خود باقى نيست.
وبنابر قول به صحت، خلاف كرده اند كه آيا منافع آن را در اول عقد به آن غير مى‌دهند؟ يا به موت واقف؟ ودليل واضحى بر هيچكدام نيست.
خصوصا بر اولى.
وبا بطلان اصل صحت حاجتى به ترجيح مسأله نيست ودر حكم وقف بر نفس خود، است حكم وقف بر هركى [ كه ] قابل وقف نيست.
مثل ميت ومملوك.
واگرعكس اين باشد، يعنى وقف كند بر اولاد برادرش (مثلا) وبعد از آن بر خودش پس اين داخل منقطع الاخراست.
وحكم آن گذشت كه اقوى در آن اين است كه صحيح است به عنوان حبس بر همان غير.
واگر در اين صورت مذكوره، وقف كند بعد از خودش بر غير، پس اين ” منقطع الوسط ” است.
وحكم اين مثل سابق است.
يعنى محبوس است بر اول ودر ما بعد باطل است.
و هر گاه در اول وآخر وقف كند بر كسى كه صحيح نيست، ودر وسط ذكر كند كسى را كه صحيح است – مثل اينكه وقف كند بر ميت وبعد از آن بر زيد و بعد از آن بر عبدى – پس اين ” منقطع الطرفين ” است.
وصحت آن نيز دليلى ندارد.
واگر عطف كند غير را بر خود مثل اينكه بگويد ” وقف كردم اين را بر خودم وپسرم ” مثلا.
پس در آن سه وجه است: بطلان، وصحت نسبت به غير در نصف، و صحت نسبت به غير در تمام.