جامع الشتات-ج4-ص76
وجه آن اين باشد كه شيخ در تهذيب بعد نقل روايت على بن مهزيار گفته است كه ” مراد از موقت در اين دو حديث اين نيست كه مدت مذكور باشد به جهت اينكه در وقف تأبيد شرط است و هر گاه مقيد به وقت معينى باشد باطل است، بلكه مراد اين است كه موقوف عليه مذكور باشد بر نهجى كه در روايت محمد بن الحسن مذكوراست “.
وگفته است كه ” اين متعارف بوده است كه وقف موقف مى‌گفته اند واين را مى‌خواسته اند، ودلالت مى‌كند بر اين روايت محمد بن الحسن الصفار “.
پس به اين سبب دلالت روايت متشابه مى‌شود.
چون شيخ اعرف است به اصطلاح وعرف اصحاب حديث.
هر چند در اينجا مى‌توان گفت كه متبادر از موقت، تعيين وقت است.
ومجرد اينكه از حديث دوم بر مى‌آيد كه استعمال شده است موقت در معنى مذكور، باعث اين نمى‌شود كه آن حديث را از حقيقت خود بيرون كنيم.
با وجود اينكه استشهاد به آن حديث هم نفعى به شيخ ندارد، به جهت اينكه جواب معصوم (ع) در آخر حديث، دلالت بر مطلب شيخ ندارد كه بطلان توقيت واشتراط تأبيد است.
ولكن مى‌توانيم گفت كه محمد بن الحسن الصفار كه از اعاظم فضلاء است از اصحاب ائمه، در اين مقام نقل قول ارباب روايت را در معنى ” توقيت ” منحصر در ذكر موقوف عليهم كرده است.
وبا وجود اين ديگر اعتمادى به اراده معنى لغوى در حديث على بن مهزيار باقى نمى‌ماند، خصوصا با انضمام قول شيخ به آن.
وحاصل مراد شيخ در نظر احقر اين است كه صحيح نيست كه مدت ذكر كنند از براى وقف، هر چند آن وقف جامع شرايط باشد، وذكر موقوف عليه شده باشد.
مثلا فقرا را مصرف وقف كردن بر سبيل اطلاق، صحيح است.
چون منافات با تأبيد ندارد.
واما اگر بگويد ” وقف فقرا كردم تا ده سال ” شيخ اين را باطل مى‌داند، چون منافات با تأبيد دارد، پس مراد از موقت در روايت على بن مهزيار موقت به اين معنى است كه ترك ذكر موقوف عليهم نشده باشد، خواه اكتفا شده باشد به جماعتى كه غالبا منقرض مى‌شوند، يا بعد آنها ذكر شده باشد كسى كه منقرض نمى‌شود غالبا.
پس آنچه صحيح نيست آن است كه موقوف عليه هيچ مذكور نباشد كه لفظ ” جهل مجهول ” با تأكيد در روايت على بن مهزيار دلالت دارد بر آن.