جامع الشتات-ج4-ص72
نه؟ -؟.
جواب: تحقيق اين مسأله موقوف است بر تمهيد مقدمه وذكر چند مطلب.
اما مقدمه: پس اين است كه شرط است در صحت وقف ” تأبيد ” وبر اين تفريع كرده اند دو مسأله را يكى آنكه هر گاه تا مدتى وقف كند – مثل يك سال يا يك ماه – باطل مى‌شود يا نه؟ -؟ دوم اينكه هر گاه وقف كند بر كسى كه منقرض مى‌شود غالبا در عادت، مثل اينكه وقف كند بر اولاد ذكور خود وساكت شود از بعد انقراض آنها كه در اين نيز شرط تأبيد نشده صريحا، ومستلزم تأبيد هم نيست.
واز كلمات ايشان بر مى‌آيد تفاوت ميان اين دو مسأله چنانكه ملاحظه مى‌كنى عبارت قواعد را كه در مسأله اول گفته است كه ” وقف وقوع نمى‌پذيرد ” ودر دومى اشاره به خلاف كرده وگفته است كه ” اقرب اين است كه واقع مى‌شود به عنوان حبس ” و همچنين محقق در شرايع.
و همچنين ظاهر مى‌شود فرق از غير ايشان نيز.
در اينجا قائل به صحت كم است.
ودر مسأله دوم قائل به صحت بسيار است.
وشايد وجه فرق اين باشد كه چون تأبيد در مفهوم وقف، داخل است، پس تصريح به اينكه ” وقف كردم اين خانه را بر فقرا تا يك سال ” – مثلا – مناقض قصد وقف حقيقى است در نفس الامر ودر نظر واقف هر دو.
واما در صورتى كه بگويد ” اين خانه را وقف اولاد كردم نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ” – مثلا – گاه است كه مطلقا متفطن احتمال انقراض اولاد نيست وبه اعتقاددوام مى‌كند (واين اعتقاد هم پر استبعادى ندارد.
چنانكه جايز است وقف بر اولاد هاشم وسادات كه هيچكس متفطن اين نمى‌شود كه شايد سادات منقرض شوند) پس اين اگر مناقض وقف حقيقى باشد همان در نفس الامر خواهد بود وآنهم نظر به غالب، نه نظر به اعتقاد واقف بخلاف صورت اولى.
پس گاه است كه نظر جماعتى كه تجويز كرده اند در صورت دوم، به كفايت قصد دوام واعتقاد دوام باشد.
وعمده سخن ايشان در مثل مثال مذكور، است ونادر است كه كسى وقف كند بر زيد تنها كه كسى توهم كند كه آنهم مثل وقف تا يك سال، است پس فرقى نيست.
با وجود آنكه در اينجا فرق ظاهر است.
هر گاه اين را دانستى، پس بدان كه در اينجا چند مطلب است: