جامع الشتات-ج4-ص70
منافع اين ملك يا باغ را به چه مصرف [ بايد ] رساند؟.
جواب: بدان كه مشهور ميان علما اين است كه هر گاه كسى وقف بر مصلحتى كرده باشد، ورسم آن مصلحت باطل وتلف شود، بايد آن را صرف كرد در ” وجوه بر ” مثل فقرا ومسجد وپل وغير آن.
ودر مسالك گفته است كه به منكرى از براى اين حكم بر نخورده ام به غير محقق در نافع كه تردد كرده است در اين.
و هم چنيناز ابن فهد در مهذب ظاهر مى‌شود مثل اين، چون قول را نسبت به مشهور داده.
و بعد از آن وجه تردد محقق را ذكر كرده است.
بعد از آن گفته است كه اين نادر است يعنى اعتنائى به اين اشكال وتردد محقق نيست.
وبه هر حال، آنچه در نظر ارجح واقوى است قول مشهور است.
وآنچه از براى مشهور ذكر كرده اند اين است كه ” وقف از ملك واقف بيرون رفته وعود نمى‌كند به او، ومصلحت عامه در ضمن مصلحت خاصه موجود است.
وبه انتفا جز، كل منتفى نمى‌شود “.
واين سخن هر چند خالى از اشكال نيست، نهايت، تتبع اخبار وصيت وحج وغيره وملاحظه نظاير كافى است در اثبات اين.
خصوصا با شهرت كذائى.
ودر بعض جواب مسائل وصايا تحقيق اين مطلب را مستوفى كرده ام.
و چون يكى از جمله تنبيهات بر اين مطلب شاهد حال واقف است پس مى‌توانيم گفت كه آنچه اقرب است به مقصود واقف از وجوه بر آن را مقدم دارد.
مثل آن كه وقف مسجد را در مسجد، ووقف حمام را در حمام، وهكذا.
صرف كند.
ولكن مشهور تعميم داده اند.
ودر مسالك تفصيلى داده است وآن اين است كه مصلحت مذكوره يا از جمله امورى است كه غالبا منقرض مى‌شود يا غالبا مستمر مى‌ماند يا مشكوك فيه است.
مثال اول: اينكه وقف كند مالى را بر درخت انگور يا درخت انجير.
مثال دوم: اينكه وقف بر چشمه آب مخصوصى كه غالبا بر حال خود است، واتفاق افتد كه آب آن بالمره فرو رود.
مثال سوم: اينكه وقف كند بر مسجدى يا مدرسه [ اى ] كه در قريه كوچكى واقع باشد.
پس در صورت اولى حكم منقطع الاخر خواهد داشت.
يا اين، بعض افراد منقطع الاخر است.
پس رجوع مى‌كند به مال واقف يا وارث او.
با همان خلافى كه در محل خود مذكور است.
ودر صورت ثانيه حكم همان است كه مشهور علما گفته اند.
ودر صورت ثالثه اشكال