جامع الشتات-ج4-ص43
كه مردم طمع در آن ملك نكنند وقصد من وقف حقيقى نبود.
آيا سخن او مسموع است؟ وبيع او صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: در وقف شرط است ايجاب وقبول هر دو (على الاظهر) خصوصا در غير مصالح عامه وقصد تقرب هم شرط است – على الاظهر – خصوصا در مصالح عامه.
واقباض هم شرط است جز ما.
پس اگر موقوف عليهم كبار اولاد بوده اند وبه قبض ايشان نداده تا آن كه ملك را فروخته، بيع صحيح است، ووقف باطل است.
واگر صغار بوده اند، همان يد ولى يد ايشان است وقبض ديگر ضرور نيست، وبه محض اجراى صيغه وقبول از جانب ايشان، لازم مى‌شود، وبيع صحيح نيست.
ودر صورت تمام شدن وقف وشرايط صحت ولزوم، ادعاى اينكه قصد وقف نداشتم، مسموع نيست.
وظاهر شهيد ثانى، در مسالك دعوى اجماع است (در كتاب طلاق) بر اينكه ” در هيچ باب از عقود و ايقاعات ادعاى اينكه قصد نداشتم از عاقل بالغ مختار نمى‌شنوند.
در خصوص طلاق به دليل خاصى است كه مى‌شنوند ” و وقف هم از جمله عقود است.
مگر اينكه موقوف عليهم تصديق او بكنند يا قرينهظاهره بر صدق او باشد، ودر صورت قرينه ظاهر اين است كه قبول قول او با يمين است، والله العالم.
19: سؤال يك شبانه روز از آب مزرعه معينى وقف مسجدى است و امام زاده [ اى ] ومشهور است كه يك طاق از اين است ويك طاق از آن.
وبدون قرعه اجاره واستيجار مى‌كنند.
آيا بدون قرعه وقسمت، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: چون در اكثر فصول طاق شب وروز تفاوت فاحشى مى‌دارند، ومعين نيست كه طاق شب از كدام است وطاق روز از كدام، مقتضاى قاعده اين است كه مجموع شبانه روز را على السويه مى‌كنند ميانه اين دو موقوف عليه على السويه به حسب ساعات وامثال اين.
وقرعه مى‌كنند.
و هر گاه حاكم شرع يا نايب او مباشر باشد احتياج به قرعه هم نيست.
وبدون تقسيم (چنانكه گفتيم) تصرف صورتى ندارد وصحيح نيست اجاره.
ومتولى در امورى كه متولى شرعى ندارد حاكم شرع است.