جامع الشتات-ج4-ص42
مسجد را ذكر كرده.
چنانكه به آن اشاره كرديم.
بلى تصرف در عين مسجد به معناى فروختن بعض آن از براى تعمير باقى وامثال آن جايز نيست، چنانكه پيش گفتيم كه محتمل است كه مدرسه ورباط وامثال آن نيز چنين باشد، ومحتمل است كه نباشد (چنانكه پيش گفتيم) و هر چند فقها را در مسأله ” بيع وقف ” در نظر نيست كه تصريح به حكم آنها كرده باشند، لكن از كلام ايشان در مسجد، مى‌توان يافت كه اينها نيز چنين باشد.
بخلاف وقف بر جماعت معنيه كه در بعضى از صور جايز است بيع وقف يا بعضى از آن.
وجمعى از عامه د ر مسجد هم تجويز كرده اند.
ولكن ظاهر اين است كه مخالفى از اصحاب ما نباشد، چنانكه از علامه در تذكره ظاهر مى‌شود.
ووجه آن را اين – گفته اند كه: ازاله ملك بالمره از مسجد شده است ومانند عتق عبد است وديگر بيع آن صورتى ندارد.
وممكن است كه حكم مدرسه ورباط وامثال آن را مدرج در تحت عموم ” جواز بيع وقف ” كرده باشند.
چنانكه پيش گفتيم.
پس آنچه ظاهر مى‌شود كه جايز است از تصرفات، آن است كه مصلحت وقف در آن باشد ومستلزم اخراج آن از مقتضاى وقف نباشد، مثل بناى حجره جديده يا احداث حوض يا بيت الخلا در مكانهائى از آن اماكن، كه ضررى نداشته باشد وصلاح در آن باشد، مگر آنچه به دليل خارج شده مثل تصرف در مسجد.
واما مثل اجاره دادن فضاى مدرسه از براى سكون اجانب يا اجراى آب از اينجا به خانه هاى مردم وامثال آن، يا حق مجراى آب به عنوان صلح از براى همسايگانقرار دادن، جايز نيست.
بلى هر گاه مدتى مدرسه مثلا خراب باشد وبه هيچ نحو منتفع نمى‌توان شد الا به اينكه اجاره داده شود كه در آنجا مردم خيمه بزنند و ساكن شوند، واز وجه اجاره تعمير آن بشود، جايز خواهد بود، چون مصلحت در اين هست.
به هر حال معرفت مصلحت موكول است به نظر حاكم.
18: سؤال: زيد قدرى ملك خود را وقف اولاد كند وصيغه جارى كند، وتوليت آن را مادام الحيات براى خود قرار بدهد.
ومدتى در تعمير موقوفات كوشش نمايد ومكرر در نزد اهالى شرع اقرار كند كه من فلان ملك را وقف اولاد كرده ام.
وبعد از مدتى كه در تصرف او بوده اراده بيع آن كند.
وبگويد كه مراد من از وقف اين بود