جامع الشتات-ج4-ص40
رودخانه پل ساخت.
واين نه مانند مسجد است كه هر گاه اهل قريه بر طرف شوند و قريه بالمره خراب شود، مسجد را نمى‌توان خراب كرد بلكه مسجد را بايد به حال خود گذاشت كه ماره در آن نماز كنند.
بلكه اگر ممكن شود تعمير آن كنند از براى‌ماره.
و هر گاه خراب شود ومأيوس باشند از تعمير آن به وجهى از وجوه، در آنوقت هر چند ساحت وفضاى آن از وقف بودن بيرون نمى‌رود، ولكن مى‌توان آلات و مصالح آن را آورد وخرج مسجدى ديگر كرد.
واگر آنهم ممكن نشود، به مصرف چيزى ديگر از رباطى يا حمامى يا مثل آن.
وبهتر آن است كه اقرب به غرض واقف را در هر حال منظور كنند.
واز آنچه گفته شد، معلوم شد كه تعمير حسينيه مذكور بر وجه مذكور، جايز است.
چون محض احسان است.
وبا احتمال اينكه دو مرتبه بوده است هم لازم نمى‌آيد تغيير وضع وقف.
بلكه هر گاه لازم آيد نيز جايز خواهد بود هر گاه متبرعى نباشد كه به غير اين وجه (يعنى بر طريقه اول) بنا كند.
پس گويا مرتبه تحت را در خرج تعمير مرتبه فوق، قبول كرده اند.
وچون مفروض اين است كه يدى بر آن نيست، ووقفيت هم ثابت نيست، وآن سخن ها كه در آب انبار معمور جارى بود در اينجا جارى نيست، پس غايت امر آن است كه از بابت موات مجهول المالك باشد واحياى آن از براى همه كس جايز خواهد بود.
خصوصا با اراده آنكه در ثانى وقف باشد، يا باز به وضع سابق، بعضى از آن، محل تعزيه وبعضى محل تحصيل علم باشد.
وبا احتمال دو مرتبه بودن به نحوى كه پيش از اين مذكور شد، مندرج در تحت عموم صحيحه عبد الله بن سنان وغيرها كه مضمون آنها اين است كه ” كل شيئ فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ” نيز خواهد بود.
واز مجموع آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه نوع تمليك واباحه در مدارس وآب انبار وامثال آنها، متحقق مى‌تواند شد، كه وقف نباشد.
وچون توليت در اينها (در صورت عدم ثبوت توليت از مالك) از براى حاكم شرع است حاكم انواع تصرفاتى را