جامع الشتات-ج4-ص39
مى‌توان ساخت.
گو زيادتى زمين وساحت از وقف بودن بيرون نرود.
وممكن است كه بگوئيم كه بگوئيم كه جايز است كه بعضى از آن وقف را خرج تته؟ كنيم.
چنانكه در ديگ شكسته گفتيم، وچنانكه در ” بيع ملك وقف ” گفته اند.
وظاهرا فرقى مابين ديگ وزمين خانه ومدرسه نيست.
ودر مسأله ديگ شكسته (كه فقها تصريح كرده اند) اختصاصى ندارد به آنكه موقوف عليهم جماعت خاصه باشند، چنانكه در بيع املاك، موضوع مسأله را آن قرار داده اند.
شايد ديگ هم وقف بر جهت عامه باشد وعنوان مسأله شامل آن هم هست.
بلى در خصوص مسجد شايدخلافى نداشته باشند كه نمى‌توان بعض آن را فروخت وصرف تعمير باقى كرد وبه سبب عدم خلاف، تخصيص بدهيم، و همچنين از راه انتقال به خدا وزوال ملك بالمره، مثل عتق عبد.
مؤيد اين است كه علامه در تذكره در مسأله ” بيع وقف ” متعرض مسجد شده وقول به جواز مصرف كردن بعض آن را در باقى، نسبت به عامه داده، واز احدى از اصحاب جواز آن را نقل نكرده، ومتعرض مدرسه ورباط و امثال آن نشده، وشايد اينها را در تحت عموم مسأله ” تصرف در وقف خراب محتاج به بيع ” داخل كرده.
و هر گاه ممكن نشود كه به نوع سابق بنا شود، تغيير نوع مى‌توان داد.
مثل آنكه آب انبار خرابه كه الحال ممكن نيست كه بنحو سابق ساخت به جهت عدم امكان آب، مى‌توان آن را دكانى كرد.
و همچنين.
وبه هر حال بايد بروضعى كه اقرب به وضع واقف وغرض او باشد بنا شود.
پس هر كاه متقلبى باغ يا خانه وقفى را خراب كند وغرامت را از آن توان گرفت، به همان تنخواه بناى خانه وباغ در همان موضع بايد كرد.
واگر آن ممكن نباشد، در جاى ديگر.
واينهم وقف خواهد بود.
وظاهرا وقف جديد هم ضرور نباشد، مثل آنجا كه عين موقوفه را كوچكتر كنند.
و همچنين هر گاه كسى پلى در سر رودخانه ساخته ووقف كرده، واتفاق افتد كه سيلاب آن موضع پل را چنان خراب كند كه ديگر ممكن نشود عبور كردن از پل و نه ساختن پلى در آنجا، مى‌توان سنگ وچوب وآجر آن را در موضع ديگر از همان