جامع الشتات-ج4-ص35
عمده است در امثال اين امور كه استفاضه قطعيه در آنها نيست.
و هم چنين است حسينيه، پس هر گاه فرض شود كه در مورد سؤال نه استفاضه قطعيه باشد ونه يدمقبوله بر نهجى كه گفتيم، ملحق به مجهول المالك خواهد بود.
چون مفروض اين است كه مالكى از براى آن معلوم نيست.
وحكم مجهول المالك بر آن جارى مى‌شود.
و هر گاه احد امرين ثابت شد، وقفيت ثابت مى‌شود.
وبدان كه: وقف ماداميكه بر پاست وآباد است، جايز نيست تغيير آن از هيئت خود.
پس هر گاه خانه [ اى ] وقفى باشد نمى‌توان تغيير داد وباغ كرد، يا به عكس.
يا آنها را حمام كنند، يا به عكس.
مگر آن كه واقف مأذون كرده باشد متولى را در تغيير، وشرط كرده باشد.
بلكه هر گاه تغيير وضع آن را هم بدهد جايز نيست.
مثل اينكه مسجد را بر دارد ودر زير آن آب انبار بسازد، ياد كاكين.
كه باعث اين شود مسجد ارتفاع بهم رساند از زمين.
چنانكه علامه در تذكره گفته است وخلاف را نسبت به أحمد داده است از عامه، بلكه فرموده است كه ” چنين است حال، هر گاه زمين مسجد بر همان قرار اول مساوى زمين باشد كه آب انبار در عمق زمين ساخته شود.
” وفرموده است كه مسجد را دكان وآب انبار كنند، وبدل آن مسجد ديگر بسازند “.
وبه هر حال، مادامى كه عين موقوفه معمور است جايز نيست تصرف در آن، هر چند منفعت آن كم شده باشد وتبديل آن انفع باشد، مثل درخت ميوه كه كهنه شده باشد، وحاصل آن بسيار كم شده باشد، نمى‌توان آنرا كند يا فروخت وعوض آن ديگرى گرفت.
و هم چنين مسجدى كه اهل آن بر طرف شده باشند جايز نيست خراب كردن آن ومصالح وآلات آن را در مسجد ديگر صرف كرد، بلكه بايد گذاشت كه ماره در آن نماز كنند.
بلى علامه در تذكره مى‌فرمايد كه ” هر گاه در پشت بام مسجد تكيه گاهى بسازند كه بر سر ديوار مسجد باشد وداخل مسجد بشود وبه دور پشت بام بگردد، اقربجواز است “.
و هم چنين تجويز كرده است كه هر گاه مسجد ديوار صحيحى نداشته