جامع الشتات-ج4-ص33
اعانت بر اثم وكفر.
17: سؤال: هر گاه مدرسه [ اى ] خرابه باشد، ودر دو ضلع آن بيوتات مدرسه بوده ودر يك ضلع آن آب انبارى است كه بالفعل داير است.
ودر ديگر آن حسينيه مخروبه اى است.
والحال كسى مى‌خواهد كه مدرسه را تعمير بكند، به اين نحو كه در ضلع حسنيه دو مرتبه بنا كند كه حجرات تحتانيه داخل مدرسه باشد وفوق آن حسينيه باشد كه روى آن به خارج مدرسه باشد وراه آن [ نيز ] از خارج مدرسه باشد.
و هم چنين در ضلع آب انبار مى‌خواهد حجرات بنا كند كه يكى از آن حجرات بر فوق سقف پله واقع مى‌شود كه از آن پائين مى‌روند وآب از آن آب انبار بر مى‌دارند.
خلاصه آن كه مى‌خواهد بنائي بر فوق آب انبار بشود كه از جمله حجرات مدرسه باشد.
ودر ضلعى كه حسينيه هم بوده است محتمل است كه در قديم الايام دو مرتبه بوده است وتحتانى آن حجرات مدرسه بوده است.
ومحتمل است كه در فوق پله آب انبارهم حجره بوده است.
آيا اين تصرفات جايز است يا نه؟ – وعلم به وقف بودن حسينيه وآب انبارهم حاصل نيست.
آيا وقف بودن آنها به چه چيز ثابت مى‌شود؟ وچگونه تصرف در مدرسه وآب انبار وامثال آن جايز است؟ وكدام تصرف جايز نيست؟.
جواب: بدان كه اصل در هر ملكى عدم وقفيت است ووقفيت به بينه بايد ثابت شود يا به شياع.
ودر صورت ثبوت به شياع، خلاف است در اينكه حصول علم شرط است؟ يا ظن نزديك به علم؟ يا مطلق ظن؟ واظهر قول اول است.
چون دليلى بر كفايت ظن نيست در اثبات دعاوى ومطالب، واينكه در احكام در احكام شرعيه (يا مهيت موضوعات احكام) به ظن اكتفا مى‌كنيم مستلزم اين نيست كه در اثبات مطالب هم به آن اكتفا كنيم.
مگر در جائى كه شارع تجويز كرده باشد، مثل بينه يا يد وامثال آن.
واينكه بعضى استدلال كرده اند از براى قول دوم به اينكه ” هر گاه ظنى از شياع بهم رسد بيش از ظنى كه از شهادت عدلين بهمر سد، اولى است به قبول “، مدفوع است به اين كه: اين در صورتى خوب است كه حجيت بينه، از راه