جامع الشتات-ج4-ص32
به آن از شيخين وابن ادريس نيز نقل شده، وبعضى ساكت شده اند از ذكر آن.
و از بعضى توقف ظاهر مى‌شود.
واز محقق در شرايع ظاهر مى‌شود عدم اشتراط، و شهيد ثانى نيز ترجيح اين را داده.
وتمسك مانعين به اطلاقات واصل عدم اشتراط، است، و (بر اينكه) اين از باب عتق است كه مقصود از آن فك ملك است.
واظهر اشتراط است، به دليل اصل عدم صحت، وعدم تحقق وقف بدون آن، و اجماع منقول از ابن زهره وغيره، وحديث نبوى (ص) ” اذا مات المؤمن انقطع عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية ” ودر مسالك گفته است ” قال العلما المراد بالصدقة الجارية، الوقف “.
وشهيد در دروس تعريف وقف را به همين صدقه جاريه كرده است واحاديث معتبره واطلاق آنها دلالت دارد به اين مضمون كه ” لاصدقة ولا عتق الامااريد به وجه الله تعالى ” ومدلول آنظاهرا نفى صحت است وحمل بر نفى كمال بعيد است.
وسخن كه به اينجا رسيد شايد توانيم گفت كه از اين حديث ها وملاحظه اطلاق آنها، اشتراط قبول را هم مى‌توان اثبات كرد.
چون در صدقه ايجاب وقبول را شرط كرده اند وظاهرا خلافى در آن ندارد.
پس اشتراط قبول اظهر خواهد بود.
خصوصا در امور غير عامه.
واينكه جمعى تجويز وقف بر دمى كرده اند، منافات با اشتراط قربت ندارد.
هر گاه منظور اين است كه وچون بنده خدا هستند وگاه است كه از ايشان مسلمى بهم رسد وباعث اعانت مسلمين هستند در امور دنيا، چنانكه صدقه كردن بر آنها هم جايز است.
بلى اگر وقف كنند بر آنها از حيثيت كفر، صحيح نيست، به جهت عدم نيت تقرب.
همچنانكه علت عدم صحت وقف بر ” بيع ” و ” كنائس ” ونوشتن تورات وانجيل (با وجود قول به صحت وقف بر اهل ذمه) را همين قرار داده اند كه اين جهت خاصه، قربت در آن حاصل نمى‌شود، به جهت