جامع الشتات-ج4-ص31
خصوصا در امور عامه مسجد وغيره.
واينهم ضعيف اين وقياس است و حجتى در آن نيست.
ودليل تفصيل، ” عدم امكان قبول است از همه مسلمين “، واينكه در اينجا وقف منتقل به خدا مى‌شود.
در اين هم قدح مى‌توان كرد به امكان قبول از حاكم وناظر.
واينكه اقوى در وقف انتقال به موقوف عليهم است هر چند از باب مسجد باشد چون موقوف عليهم مسلمين مى‌باشند.
وبه هر حال، در همه اقوال وادله مجال بحث هست.
ولكن هر چند عدم اشتراط، اظهر است نظر به اطلاقات وقف، خصوص در امور عامه، ومؤيد آن است قول به عدم اشتراط قبول، در بطن ثانى، لكن اصل وظاهر اجماع منقول و اشتراط ايجاب وقبول در صدقه بدون خلاف ظاهرى، مرجح اشتراط است.
وبه هر حال احوط آن است كه قبول را ترك نكنند هر چند در امور عامه باشد.
وبدان كه: علامه در تذكره گفته است كه اين سخن در وقف است اما أگر بگويد ” جعلت هذا للمسجد ” پس اين تمليك است نه وقف، و از باب هبه است وقبول قيم وناظر وقبض او شرط است، مثل هبه كردن به طفل.
واز اين كلام معلوم مى‌شود كه هبه به جهت امور عامه متحقق مى‌شود.
ودر جاى ديگر گفته است – در آخر مسأله زوال ملك واقف از عين موقوفه – ” ونمنع انتفا الملك عن المسجد والرباط.
فقد يكون لهما ملك كما يكون عليهما وقف “.
واصرح از اينها در اواخر مبحث ” بيع وقف ” گفته است.
واز اينجا معلوم مى‌شود كه اغلب بورياها كه در اين ازمنه در مسجد ها اندازند، مال مسجد است نه وقف مسجد.
چون صيغه وقف در آن جارى نمى‌كنند.
واما قصد قربت: پس در آن نيز خلاف است.
وعجب است از شهيد ثانى كه ” عدم اشتراط قربت ” را اصح وجهين ناميده و ” عدم اشتراط قبول ” را احد قولين.
و شهيد (ره) هم در دروس گفته است ” وفى اشتراط نية القربة وجه “.
وحال آن كه علامه در مواضع بسيار از تذكره قطع كرده به اشتراط.
ودر اكثر مواضعى كه وقف بر آنها حرام است، استدلال كرده است به اشتراط نيت قربت.
وكلمات او در تذكره مشعر به عدم خلاف است.
واز ابن زهرة نيز نقل شده دعوى اجماع اماميه بر آن.
وقول