جامع الشتات-ج4-ص30
نقل كرده وگفته است كه: شايد اين اقرب باشد.
وظاهر اين است كه اين مخالفت در خصوص مسجد باشد ولكن ساير وقف ها چنين نباشد.
ومحقق ثانى در شرح قواعد در اين تأمل كرده است وگفته است ” آنچه شهيد گفته است معلوم نيست “.
وبه هر حال هر چند قول شهيد خالى از قوت نيست لكن قول مشهور اظهر است.
وتفحص از كيفيت وقف ضرور نيست.
همينكه شايع است مسجد بودن، كافى است.
وبه هر حال اين سخن در خصوص مسجد است ودر ساير وقف ها نديدم قولى به كفايت نيت در وقف.
بلكه لفظ وصيغه ضرور است.
واما اشتراط قبول: پس ظاهر اكثر علما چنانكه از شهيد ثانى وصاحب كفايه ظاهر مى‌شود اين است كه شرط نيست مطلقا.
واز جمعى نقل شده قول به اشتراط.
وجمعى تفصيل داده اند به عدم اشتراط در مثل مسجد ورباط وامثال آن.
چون وقف از براى مسلمين است وممكن نيست قبول در حق آنها.
دليل اشتراط مطلقا ” اصل عدم انتقال ” است.
وبعضى گمان كرده اند كه در تذكره دعوى اجماع شده بر اينكه ” وقف از عقود است ” وعقد بدون قبول نمى‌شود “.
وعبارت وما بعد آن دلالت دارد بر اينكه مراد او بيان اشتراط قبض است ودعوى اجماع بر آن است.
وايضا: ظاهر عبارات بعد از اين مسأله خصوص عنوانى كه در مسأله ” اشتراط قبول ” كرده.
بلى صاحب مسالك در بيان قول به اشتراط گفته است ” والقول الثاني، اعتباره مطلقا.
لاطبا قهم على‌انه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول “، وظاهر اين، دعوى اجماع است، ولكن با وجودى كه خود از اكثر نقل عدم اشتراط كرده چگونه تواند دعوى اجماع كرد.
با اينكه خود تقويت قول به تفصيل كرده.
ودليل عدم اشتراط، ” اصل عدم ” است.
واين معارض است با ” اصل عدم انتقال “.
ودليل ديگر ايشان اين است كه از باب اباحه وفك ملك است مانند عتق.