جامع الشتات-ج4-ص29
وبدون قرينه در ظاهر منعقد نمى‌شود.
هر چند ما بين خود وخدانيت او معتبر است ومنعقد است.
وبدان كه: در لزوم صيغه در خصوص مسجد مخالتى ميان علما ظاهر مى‌شود.
وظاهر اكثر اشتراط صيغه است در آن نيز.
پس اگر كسى مكانى به صورت مسجد بسازد وقصد مسجد بودن هم داشته باشد واذن هم بدهد در نماز در آن، و نمازهم بشود، ولكن به زبان صيغه وقف جارى نشده باشد، حكم وقف بر آن جارى نيست.
و هم چنين آب انبار وغيره، مثل مقبره كه زمين را وضع كند واذن بدهد از براى دفن اموات؟، وميت هم در آن دفن بشود، تا صيغه جارى نشود فايده ندارد.
چنانكه در تذكره گفته است: ” اما الفعل المقترن بالقرائن فقد بينا انه لا يكفى في الوقف، مثل ان يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، خلافا لابى حنيفة و احمد.
وكذا اذا اتخذ مقبرة واذن في الدفين، او سقاية ويأذن في دخولها “.
وخلافى از شيعه نقل نكرده اند، ودر آب كلام بعد رد استدلال عامه به قياس به اطعام مهمان ونثار ودخول حمام وصرف آب قبل از اذن، گفته است كه ” وقف عقدى است محتاج به ايجاب وقبول، واز براى آن شرايطى است.
وكافى نيست در آن قراين مادامى كه لفظى نباشد “.
بلكه علامه تصريح كرده در تذكره كه هر گاه بگويد ” جعلته مسجدا ” هم كافى نيست.
وگفته است كه اگر بگويد ” جعلته مسجد الله ” اقرب اين است كه كافى باشد.
ولكن شهيد در ذكرى اكتفا كرده است به اينكه بگويد ” جعلته مسجدا ” واذن بدهد در نمازش، همينكه يك نفر نماز كرد، وقف تمام مى‌شود.
و هم چنين هر گاه حاكم قبض كند يا اذن بدهد در قبض.
وبعد از آن گفته است كه ” هر گاه بنا كند به نيت مسجد بودن، مسجد نمى‌شود.
بلى اگر در اينجا اذن بدهد مردم را به نماز كردن، به نيت مسجد اسلام بر ابن نحو شده “.
بعد از آن نقل كرده است كلام شيخ را در مبسوط.
واطلاق اين كلام مقتضى اين است كه كافى است كه نيت كند كه اين مسجد باشد كه نماز كنند مردم در آن، بدون لفظ.
و هم چنين از ابن ادريس چنين كلامى