جامع الشتات-ج4-ص24
هم افاده لزوم وقف نمى‌كند، خصوصا هر گاه الحال زيد اجازه عقد را مجدد نكند.
وخصوصا بنا بر اينكه گوئيم كه وقف كردن بر خود مالك، صحيح نيست.
بلكه اگر اجازه هم بكند كافى نيست، به جهت آنكه گفتيم كه مسلم ومعتبر اجازه شخصى است كه در حال عقد فضولى مالك ملك باشد، ودر اينجا كه چنين نيست.
واقرار واعتراف زيد بر وقفيت اگر مبتنى بر همين صيغه است هم نفعى نمى‌بخشد و موجب ثبوت وقفيت نمى‌شود.
واگر محتمل است كه مجددا خود وقف كرده (همچه احتمالى كه اظهر باشد از اينكه بناى او بر همان صيغه سابقه باشد)، در آن وقت بايد تفحص كرد از حال كيفيت وقف، اگر باز در إقرار وقف گفته باشد كه ” اين وقف است بر من واولاد من “اشكالات سابقه عود مى‌كند كه وقف بر خود كردن، صحيح است يا نه.
و هم چنين وقف بر اولاد صحيح است يا نه، به اعتبار اينكه اشكال وخلاف در صحت هر دو هست به جهت اشتراط ” اخراج از ملك ودوام “، واولاد غالبا منقطع مى‌شود.
پس بايد تصريح به اولاد اولاد وهكذا.
، وتصريح به مصرف بعد از انقطاع شود.
و بعد از معلوم شدن كيفيت، آن وقت بيان حكم آنها بشود.
اين مسأله كتاب وقف در او درج است، من در اينجا چه بگويم وچه نويسم.
هر گاه عمرو مطلع شود كه زيد فضولا وقف كرده است وبا وجود اين ملك را به زيد مصالحه كرده، اين در معنى عدم اجازه بلكه ابطال صيغه است وديگر صيغه وقف اعتبارى ندارد.
و هر گاه بدون علم به وقف كردن زيد مصالحه كرده هم اظهر اين است كه مالك شدن زيد ملك را فايده در تصحيح ولزوم وقف ندارد.
بلكه اگر زيد بعد از مصالحه هم خود اجازه وقف كند وقف لازم نمى‌شود.
بلى اگر مجددا صيغه وقف جارى كند بر نهج صحيح، لازم مى‌شود.
ودر صحت وقف مالك بر نفس خود، بلكه بعلاوه اولاد خود، [ بلكه به اولاد خود ] به تنهائى هم اشكال است.
واما اقرار واعتراف زيد به وقفيت بعد از مصالحه، اگر مبتنى بر همان صيغه است فايده ندارد.
واگر شكلى ديگر است بايد بيان شود تا حكم او معلوم شود.
و تفصيلات مسأله بسيار است.