جامع الشتات-ج4-ص23
” الوقف على ما وقفه الواقف “.
ودر صورت فساد اجاره رجوع به اجرت المثل مىشود.
14: سؤال: هر گاه زيد اولا مزرعه عمرو را بدون اذن عمر وفضولا وقف كند بر خود واولاد خود، وبعد از مصالحه ايضا زيد مقر ومعترف به وقف باشد، وقائل باشد بر اينكه تصرف من در املاك به طريق توليت است، وزيد متوفى شده.
آيا همان مصالحه كه مزرعه را عمرو به زيد مصالحه نموده اجازه كاشف از صحت وقفيت است؟ يا مقر ومعترف بودن زيد بعد از مصالحه نيز به وقف بودن مزرعه؟ يا هر دو باعث صحت اند.
؟ -؟ جواب: در مسأله صحت وقف فضولى، خلاف واشكال است.
وبر فرض صحت عقد فضولى در وقف، ادله متصوره بر آن يا قياس به بيع وغيره است، يا عموم ” اوفوا بالعقود ” وامثال آن.
واول باطل است در مذهب ما، خصوصا با وجود فرق.
واستدلال دوم بر فرض تماميت در ما نحن فيه طريق تقرير آن اين است كه: اين عقدى است واقع در محل خود نقصى ندارد به غير رضاى مالك و هر گاه رضا به او ملحق شد، عقد تمامى است ومندرج تحت عموم آيه است.
پس لازم است وفاى به آن.
وبعد از تسليم تماميت اين اسدلال در ما نحن فيه، بر خصوص صورت سؤال وارد مىآيد كه آنچه مسلم است از كفايت لحوق اجازه، همان اجازه صاحب ملك است در حين اجراى صيغه نه هر كس كه مالك آن ملك بشود، ومفروض اين است كه آن مالك اجازه نكرده است بلكه مصالحه كردن عمرو (كه صاحب ملك است در آن وقت) آن مال را قبل از اجازه وقف، به زيد دليل بطلان صيغه است، خصوصا هر گاه علم داشته باشد به اجراى صيغه وقف، به جهت آن كه در اينجا ملك را از مال خود بيرون كرده قبل از اجازه واين معنى عدم رضا به وقف است.
واز اينجا معلوم شد كه مالك شدن زيد ملك را به مصالحه بعد از اجراى صيغه