جامع الشتات-ج4-ص20
است كه اضرار به مالك لازم نيايد.
وتصرف متصرف [ ين ] هر چند داخل ” عموم نفى ضرر ” هست لكن مالك اولى است به دفع ضرر.
بلى اشكال در صورتى است كه اثبات اختصاص به جهت مدعى ” بكليته ” و ” بر مته ” نشود وامر مردد باشد بينهما ومشتبه باشد كه آيا استحقاق متصرفين قبل از استيفاى مالك است حظ خود را، يا بعد از فاضل آمدن او است، يا موزع است بالنسبة (هر گاه مصرف صرف كردن مالك معلوم باشد كه چه چيز است)؟ واحكام اين به غايت مشكل است ومآل بسيارى آز آن به مصالحه طى مى‌شود.
و گاهى هم احتياج به قرعه مى‌افتد.
ولكن چون صورت استفتا غير اين مطلب است وحال ومقام اقتضاى بسط نمى‌كند، تفصيل دادن در آن موكول استبه فرصت ارباب فرصت وحال.
10: سؤال: شخصى ملكى را بر آستانه امام زاده اى وقف كرده.
ودر وقفنامه نوشته است كه منافع او را به مصارف معينه از خادم وروشنائى وغيره برسانند، و توليت صرف منافع آن بر آن آستانه مادام الحيات با خودم باشد، وبعد الحيات با اولاد ذكورم نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب، كه ايشان بايد منافع را صرف مصارف آستانه نموده آنچه فاضل آيد، متوليان اولاد ذكورم در ميان خود على السويه قسمت نمايند الاقدم فالاقدم، الاولى فالاولى، چه بايد كرد؟.
جواب: چون در وقفنامه تصريح به موقوف عليه – بعد از وضع اخراجات آستانه متبركه – نشده است، ظاهر تر از عبارت اين است كه مراد اين باشد كه تا طبقه اولى [ از ] اولاد ذكور باشد، طبقه دوم نبرند، خصوصا به ملاحظه اينكه غالب اين است كه در وقفنامه ها مراد مشاركت طبقه دوم باشد با اول، تصريح مى‌كنند كه هر گاه يكى از آنها فوت شود واز او پسرى بماند او هم شريك باشد با عمام خود.
وچون در ” ناظر وقف ” در صورتى كه ناظر غير خود واقف باشد، عدالت شرط است (على الاشهر والاظهر) و هم چنين تدبير وعلم به كيفيت تصرف وبه مصرف رسانيدن بر وفق مصلحت، پس هركى – در هر طرقه – متصف به اين دو صفت باشد،