جامع الشتات-ج4-ص17
اصليه قوت دارد از جهت اصل برات واصل اباحه، ولكن ظاهر در اينجا اقتضاى طرو ملكيت، مى‌كند.
به جهت انضمام قراين وغلبه، به جهت آن كه غالب در حفر قنات يا قصد تملك است در ارض موات، يا حفر در ارض مملوكه كه به تبعيت مملوك مى‌شود هر چند قصد تملك نشده باشد.
وبعد از ثبوت ملك به سبب ظاهر، [ ظاهر ] اين است كه اين ملك طلق نيست به شهادت عمل مستمر مسلمين به نهج مسطور، به جهت آن كه ملك طلق يا معلوم المالك است يا مجهول المالك، واينگونه رفتار مسلمين با هيچ يك از آنها مناسبت ندارد.
كما لا يخفى.
پس باقى ماند انكه وقف باشد.
وچون محتمل است كه موقوف عليهم در اينجا ” جهت محضه ” باشد (مثل اينكه منظور واقف اين باشد كه صرف شود در حق ساكنين اين محل).
ومحتمل است كه اعيان معينه باشد (مثل آن خانه هاى‌موجود در آن زمان).
يا لفظى گفته باشد كه به لفظ جمع باشد وقابل جهت و اعيان وجماعتى از آن اعيان، باشد، يا جماعتى كه متصف باشد به آن جهت، و حكم آنها متفاوت است، پس بايد نظر كرد در اماراتى كه تعيين كم وكيف موقوف عليه را بكند.
وظاهر در اينجا نيز اين است (به ملاحظه عمل مسلمين) كه مراد واقف جماعتى از اهل جهت بوده با احتمال اراده استيعاب، خصوصا در وقتى كه قليل بودن اند، و هر گاه در اعصار متداوله تجديد بيوتات واحداث مشارب جديده هم مى‌شده بلانكير، احتمال مذكور قوت مى‌گيرد.
پس بنا بر اين، امر آسان مى‌شود در تفاوت تصرفات وزيادتى وكمى وتشكيك در صحت وبطلان عبادات وامثال آن، لكن مقتضاى چنين وقفى هر گاه واقف ناظرى قرار نداده يا داده ومنطمس شده باشد، اين است كه حاكم شرع متوجه شود آنچه صلاح وبه هر كه صلاح دارد برساند، وبدون اذن او تصرف جايز نباشد.
هر چند شهيد ثانى در اينجا اشكال كرده در جميع اوقاف عامه، به جهت اينكه اشتراط اين معنى مستلزم تفويت غرضهاى بسيار واقف مى‌شود.
بلكه قرينه هم دلالت دارد بر اينكه مراد واقف اين است كه هر كس از افراد آن جهت ومصلحت، به آن منتفع مى‌شود، خوب است.
پس گويا نظارت وتوليت را به موقوف عليهم مفوض كرده.