جامع الشتات-ج3-ص536
مدت معين وكيل باشد در بيع آن به قيمت عادله.
وعمرو آن ملك را در آن وقت به كمتر از قيمت عادله بفروشد.
آيا زيد بعد از اثبات اين مطلب مستحق تمام قيمت عادله هست كه از عمرو بگيرد يا نه؟ -؟ ودر صورتى كه مشترى شخص متغلبى است كه زيد ملكخود را از او نمى‌تواند استرداد كند، چه كند؟ -؟.
ودر حين مبايعه، وكيل شرط كرده است با بايع كه هر وقت تمسكى وحجتى از جانب موكل (1) بيايد كه او مشغول الذمه ثمن است، وكيل برى باشد.
آيا شرط جايز است يا باطل؟ -؟ جواب: هر گاه ثابت شود كه عمرو با وجود علم به قيمت عادله به كمتر فروخته، در اين صورت به مقتضاى وكالت عمل نكرده، وبيع وكالتى به عمل نيامده.
بلكه چنين است حكم هر گاه تصريح به قيمت [ عادله ] نكرده باشد، واو را وكيل مطلق كرده باشد.
زيرا كه آنهم منصرف مى‌شود به قيمت عادله.
زيرا كه مراد از قيمت عادله همان (ثمن المثل) است كه در كلام فقها مذكور است.
بلى، اگر زيد اجازه كند او را از باب بيع فضولى، صحيح مى‌شود، ديگر ادعائى بر او نمى‌كند، على الاظهر.
و هر گاه اجازه نكند بيع فاسد است.
ومى خواهد زيد رجوع مى‌كند بر مشترى ومال خود را مى‌گيرد، ومى خواهد رجوع مى‌كند به وكيل كه اگر تواند عين را رد كند والا قيمت عادله آن را غرامت بكشد.
وكيفيت رجوع وكيل ومشترى به يكديگر در كتاب متاجر گذشت، به آنجا رجوع كن (2).
واما هر گاه عمرو جاهل بوده به قيمت، وبه سبب جهالت به كمتر از قيمت عادله فروخته، پس اگر تقصير كرده از تفحص واز اهل وقوف نبوده، باز حكم آن مثل سابق است.
واگر تقصير نكرده وامر بر او مشتبه شده وبه نادانى به كمتر از ثمن العقل فروخته، پس در اين صورت وكيل مغبون است، وبيع از براى موكل واقع شده واز براى او خيار فسخ هست.
چنانكه هر گاه او را وكيل كرده باشد در خريدن مبيع به قيد سلامت (يا به سبب انصراف اطلاق به سالم)، وآن مبيع معيب بر آيد كه باز بيع صحيح است از براى موكل، در
1: در نسخه: وكيل.
2: رجوع كنيد به مسأله طولانى ومشروح (بيع فضولى) در اواخر جلد دوم از همين مجلدا