جامع الشتات-ج3-ص535
جهت قبل از اطلاق، او را گفته است كه وكيل كن كه بعد از طلاق گفتن من صيغه تو را بخوانم – نمى‌تواند ادعا بكند بر زوجه [ كه ] تو اذن مطلق داده‌ائى وبه هر حال رضا بوده [ اى ] كه صيغه تو را بعد از طلاق بخوانند.
وبر آن مترب كند اين معنى را كه هر چند توكيل باطل باشد عقد صحيح است به جهت رضاى مطلق واذن عام.
واگر فرض كنيم كه بالمره چشم از حق بپوشد واين دعوى را بر زوجه كند بيش از تسلط قسمى بر او ندارد.
والله العالم باحكامه.
260: سوال: زيد عمرو را وصى كند كه ده تومان مال مرا به وجوه بر ورد مظالمبرسان.
وبعد از فوت موصى، وصى ديگرى را وكيل كند كه آن وجه را آن وكيل اخذ نموده به مصارف مزبوره برساند.
وآن ديگرى وجه را بالتمام از ورثه گرفت ولكن رسانيدن به مصارف معلوم نيست.
آيا ورثه مى‌توانند استرداد وجه نمايند وخود به مصارف مزبور برسانند؟.
جواب: هر گاه وصيت به اين نحو شده كه عمرو خود مباشر امر باشد، يا از قراين چنين فهميده شود، جايز نيست توكيل ديگرى، ووصى ضامن وجه است.
و هر گاه بر صفت عدالت باقى است ثانيا بايد خود وصيت را به عمل آورد.
والا حاكم شرع بايد از او بگيرد به مصرف برساند.
و هر گاه وصيت مطلق باشد يا عام باشد (يعنى راضى باشد به توكيل غيرهم)، دور نيست كه توكيل صحيح باشد.
مانند توكيل در اداى زكات.
اما بايد وكيل امين باشد.
ودر اين صورت ظاهر اين است كه علم به وصول به مصرف، شرط نباشد.
261: سوال: وكالت به استفاضه ثابت مى‌شود يا نه؟ اگر منحصر در شهادت عدلين باشد كار تنگ مى‌شود.
آيا علم كافى است؟ يا بدون شهادت عدلين نمى‌شود؟.
جواب: ظاهر اين است كه هر گاه حاصل شود از راه استفاضه يا غير آن كافى باشد.
(1) 262: سوال: هر گاه زيد ملكى را در نزد عمرو مرهون نمايد كه بعد از انقضاى
1: توضيح: البته كافى است ثبوتا.
اما اثباتا تنها شهادت عدلين مى‌تواند كافى باشد.
همان طور كه در مسئله‌هاى گذشته (مثل انكار موكل، اصل وكالت را) بيان گرديد.