جامع الشتات-ج3-ص533
در مجموع آن زمان مالك اين امر ومتمكن از اين عمل نيست.
گو بعد از اجراى صيغه طلاق متمكن باشد از شوهر كردن با او ثانيا.
ودر اين حال مورد دو اجماع منقول مى‌شود.
پس چنين توكيلى فاسد است.
اگر بگوئى: كه اين توكيل منجرا نيست.
بلكه معلق است به شرط طلاق دادن زوج، وآن متمكن الحصول است.
گوئيم: چنانكه تملك وتمكن مذكور شرط است، تنجيز توكيل هم شرط صحت نكاح است.
وخلافى نكرده اند در اين كه تعليق توكيل به شرطى يا وصفى (1) منشأ بطلان توكيل است، وظاهرا خلافى هم در آن نيست.
بلكه ظاهر جمعى – مثل شهيد ثانى و ابن مفلح، بلكه صريح علامه در تذكره – دعواى اجماع است بر آن.
واشكالى كه بعض متأخرين مثل آخوند ملا احمد (ره) وصاحب كفايه كرده‌اند ونقضهائى كه بر آن كرده‌اند، را در موضع ديگر جواب گفته‌ام.
بلى در اين مقام سخنى هست كه فقها بعد از آن كه اتفاق كرده‌اند بر بطلان توكيل،خلاف كرده‌اند در اين كه (با وجود بطلان توكيل آيا آن تصرف صحيح است يا نه؟ -؟.
).
بعضى قايل‌اند به صحت تصرف وكيل در آن امر.
به جهت عموم اذنى كه از نفس توكيل مستفاد مى‌شود.
ومثال زده‌اند از بر اى آن به آن كه كسى ديگرى را وكيل كند در بيع متاعى وشرط كند كه عشر ثمنى كه مى‌فروشد حق السعى او باشد وجعاله او باشد.
پس چون جعاله مجهول است، شرط مجهول مى‌شود وبه جهالت شرط، عقد وكالت فاسد مى‌شود.
لكن چون معلوم است كه صاحب مال راضى هست كه اين تصرف را بكند وعشر قيمت را بردارد، به همان اذن عام اين تصرف را جايز مى‌دانيم.
هر چند وكالت باطل باشد.
1: ياد آورى.
تعليق طلاق بر شرط، منشأ بطلان است ولى تعليق طلاق بر وصف موجب بطلان نيست.
ليكن تعليق توكيل طلاق (يا هر توكيل ديگر) بر شرط وبر وصف (هر دو) موجب بطلان توكيل است ودر نتيجه موجب بطلان طلاق مى‌گردد.
اين توضيح به خاطر آن داده شد كه با كلام ميرزا (ره) در ضمن مسأله شماره 257 مشتبه نشود.